إن التأكيد على الإسراع بتشكيل الحكومة يهدف إلى إعطاء دفع في أقرب الآجال لبرنامج إنقاذ تلتزم به التشكيلة الحكومية الجديدة وتعمل على تنفيذه.
فخلاص تونس ووقف النزيف (الهجرة الغير النظامية والنظامية وانقطاع عشرات الآلاف عن الدراسة سنويا) يتطلب خيارات سياسية من منطلق تفعيل البدائل التي تمكننا من الاستغناء عن اللجوء مجددا لصندوق النقد الدولي والتحرر من اشتراطاته والتعويل على قدراتنا الذاتية بإعطاء الأهمية القصوى للفلاحة وتحمّل الدولة مسؤوليتها في إقامة مشاريع كبرى تلعب دور القاطرة وتستوعب أكثر ما أمكن من العاطلين وتفتح المجال للرأسمال الخاص الوطني ليساهم في إدارة عجلة الاقتصاد وفي تفعيل دور المؤسسات العمومية والدواوين والاهتمام بالضيعات الدولية وإصلاحها والمحافظة على القطاعات الاستراتيجية وعدم التفويت فيها ومقاومة التهريب وضمان جرايات المتقاعدين والحد من الفقر ومنع توارثه.