أولويات العُهدة القادمة: ثورة تشريعية تجسِّم آمال الشعب

صوت الوطن – العدد (82) : 26 أكتوبر 2024

أعلن رئيس الجمهورية عند أدائه اليمين الدستورية “نريد ثورة تشريعية تجسم آمال الشعب“. وبذلك بوَّأ الإصلاحات التشريعية صدارة الإصلاحات لتأثيرها على تحقيق التنمية الوطنية الاقتصادية والاجتماعية قصد تجاوز العقبات التي حالت دون خلق الثروة وتوزيعها بصفة عادلة على مختلف الفئات الاجتماعية ولاسيما الأكثر حرمانا.

تشريعات مُحـفـِّـزة للاستثمار

مازالت عجلة الاستثمارات تسير ببطء مع إحجام نسبي للمستثمرين على بعث المشاريع. ومن جملة العوائق النصوص المتعلقة بتعقّد الإجراءات الإدارية التي تثقل كاهل الباعثين. فلئن تم الشروع في تجاوز بعض الإشكاليات مثل قانون الشيكات والمرسوم المتعلق بإلغاء تجريم من يمسك مبلغا يساوي أو يفوق 5 ألاف دينار نقدا تبقى مراجعة مجلة الاستثمار ومجلة الصرف ضرورية لتحسين مناخ الأعمال وتيسير إحداث المشاريع بالتخفيف من الوثائق وإلغاء التراخيص لعدد من الأنشطة الاقتصادية قصد الرفع من نسق النموّ الاقتصادي.

تشريعات مواكبة للثورة الرقمية

خلقت الثورة التكنولوجية والرقمية مناخا جديدا في المعاملات شملت كل المجالات ويسَّرت الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والثقافية والرياضية وانسياب المعلومات بسرعة جنونية. لكن هذه الثورة لم تواكبها إصلاحات تشريعية حيث ما زالت هناك فجوات بين النصوص التشريعية ورقمنة الخدمات وهو ما يقتضي مراجعة جذرية لمختلف التشريعات ذات الصلة للانخراط في هذا المسار وللاستجابة لطموحات الشباب الذي امتلك الثقافة الرقمية ويرنو إلى مجتمع رقمي.

تشريعات محفـِّـزة للاقتصاد

أصبحت المحافظة على البيئة والتنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ركيزة أساسية للمحافظة على الموارد الطبيعية واستدامة مسار خلق الثروة والاستخدام الرشيد للثروات الطبيعية والباطنية لضمان حقوق الأجيال القادمة. وأصبحت المحافظة على البيئة واستخدام الطاقات المتجدّدة وإنجاز استثمارات فلاحية وصناعية وخدمات صديقة للبيئة عنصرا أساسيا لتحقيق النمو والرفاه والصحة الجيّدة للموارد البشرية. من هذا المنطلق ينبغي تغيير التشريعات لاسيما في مجالات الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الأزرق المتصل بالبحار والاقتصاد الدائري المرتبط بالاستخدام المفيد للنفايات والمياه المستعملة بإعادة رسكلتها واستخدامها مجددا وتشجيع الأسر على التوليد الفردي للطاقة الشمسية وتحويلها للشبكة العمومية للكهرباء.

مجهود تشريعي مطلوب

ما زالت هناك نصوص تتطلب المراجعة على غرار المجال الاجتماعي مثل تنقيح مجلة الشغل وخاصة ما يتعلق بإنهاء العمل بالمناولة وعقود الشغل محدّدة المدة ومراجعة سنّ عمل الأطفال وغيرها. كما يتطلب التمسك بالمرافق العمومية لاسيما المتصلة بالصحة والتعليم وتقريبها من المواطن في كل المناطق لتحقيق العدل والإنصاف مراجعة جذرية وهو عمل يتطلب مجهودا مشتركا بين الوظيفتين التنفيذية والتشريعية التي يمثلها مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم

أولويات العُهدة القادمة: ثورة تشريعية تجسِّم آمال الشعب
أنشره