وجّهت إجراءات 25 جويلية2021 ضربة في الصميم لحركة النهضة وحلفائها وسحبت منهم أهم وسيلة كانوا يمارسون سلطة القرار من خلالها وهي البرلمان. فقد ظهرت خشية حركة النهضة من تجريدها من سلاح البرلمان بجلاء في نزولها بكل ثقلها في 14 جوان 2020 و5 جوان 2021 لمنع حدوث الاعتصام في ساحة باردو الذي كان يعيد إلى أذهانهم اعتصام باردو في 2013 وما آل إليه من وقف لعمل المجلس التأسيسي، وما وقفة الغنوشي اليائسة فجر يوم 26 جويلية مستجديا السماح له بدخول مكتبه في قصر باردو إلا تعبير عن مراهنة حركة النهضة على البرلمان لضمان استمرارها في الحكم.

وقد حظيت هذه الإجراءات بردة فعل شعبية مستبشرة في مساء نفس اليوم كما حظيت بدعم مؤسستي الجيش والأمن الوطنيين وبدعم منظمات وقوى وطنية.

ولم تقف الإجراءات عند حد تجميد البرلمان وإقالة رئيس الحكومة بل امتدت لاحقا إلى إقالة وزراء ومسؤولين كبار شملت وزارات الداخلية والمالية والاقتصاد والعدل والدفاع مسددة ضربة قوية لوجود النهضة صلب أجهزة الدولة مثلما مثلت ضربة للتدخل الأجنبي في تونس عبر إضعاف عملائه وسحب سلطة القرار منهم.

كما واكب هذه الإجراءات تحرك على المستوى الاجتماعي للدفاع عن المقدرة الشرائية للمواطن من خلال التصدي لبعض مظاهر الاحتكار والمضاربة بمواد أساسية ومحاولة التخفيض في أسعارها. وأعلنت السلطة عن توزيع مساعدات اجتماعية استثنائية لمتضرّري جائحة كورونا وأخرى للتلاميذ والطلبة بمناسبة السنة الدراسية الجديدة.

الدعوات للحوار..

ما يزال الطرف الآخر وخاصة منه حركة النهضة يتحرك ويناور من خلال مواقع أخرى منها البلديات والقضاء.. مع دعوات للحوار. ولم تعد الدعوة للحوار ذات موضوع إذ تجاوزتها الأحداث.. فـ”لا حوار مع الفاسدين”..إلا الحوار بين الوطنيين فهو مطلوب بهدف تكتيل قواهم وتقريب وجهات نظرهم وتنسيق جهودهم

لمواصلة تحقيق مهمة إزاحة حركة النهضة وأتباعها عن الحكم وهذا يتطلب عدم الانسياق في حملات الضغط المضادة التي تصب الماء في طاحونة الطرف المقابل كالتحذير من الـ”الديكتاتورية” وكأننا كنا نعيش في واحة من الديمقراطية الحقة ووضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار والابتعاد عن الصراعات الحزبية والمنافع الفئوية الضيقة. كما تستوجب الانخراط في معركة مقاومة الاحتكار والمضاربة بقوت الشعب بهدف التحسين من المقدرة الشرائية للمواطن وفي معركة مقاومة الجائحة الصحية لتحسين الوضع الصحي والتعليمي

تعميق مفعول الإجراءات

إن تعميق مفعول الإجراءات يتطلب:

¨ الشروع في المعركة الاقتصادية التي هي المعركة الأساسية للخروج بالبلاد من أزمتها الحادة وذلك بالعمل على إعادة بناء الاقتصاد الوطني على أساس اختيارات وطنية والتعاون في وضع سياسات وخطط تحقق الاكتفاء الذاتي وتتقدم في خطوات تعاون جادة مع البلدين المجاورين بما يضمن الأمن الغذائي وتشغيل الشباب وتلبية حاجيات الشعب في الصحة والتعليم والبيئة السليمة

¨  نبذ النظرة العدمية لمراحل سابقة وخاصة منها ما قبل 17 ديسمبر 2010 وما تضمنته من إيجابيات وطاقات وطنية كتحقيق الاستقلال وصياغة دستور 1959 وبناء الدولة الوطنية وتطوير التعليم والصحة وضمان حقوق المرأة والاعتماد عليها والعمل على الاستلهام منها لإعادة البناء وتجاوز مخلفات العشرية السابقة

¨ المضي في ضمان عودة السيادة الوطنية بإبطال العمل بدستور 2014 وإرساء نظام رئاسي بدل النظام الهجين السابق وسن قانون انتخابي جديد

إعادة العلاقات مع سورية وقطع أصابع أخطبوط جمعيات الإرهاب والجمعيات الأجنبية والتمويل الأجنبي

 بقدر ما كان قرار الترويكا ورئاسة المرزوقي قطع العلاقات مع سورية الشقيقة في 2012 من أكثر مخلفات العشرية السابقة سوءا بقدر ما سيكون قرار إعادة العلاقة مع هذا البلد من عدمه التعبير عن مدى التباين مع الإخوان وتوابعهم وعن مدى استقلالية القرار تجاه القوى الاستعمارية والإخلاص لقضية فلسطين. كذلك قطع أصابع أخطبوط جمعيات الإرهاب على غرار فرع تونس لاتحاد القرضاوي وأمثاله والجمعيات الأجنبية على غرار الـNDI والـNED وغيرها والجمعيات المحلية المموّلة أجنبيا.

فهل ستتواصل الخطوات حتى نهاية الطريق أم ستتوقف في منتصفه؟..

تطورات الأيام والأسابيع القادمة كفيلة بالإجابة.

إجراءات 25 جويلية 2021 ضربة في الصميم لحركة النهضة
أنشره
الموسومة على: