لئن بدت قرارات 25 جويلية وما تلاها قاسمة لظهر منظومة 2011 على الصعيد السياسي فإن ما تحقق سيبقى منقوصا ويسهل الالتفاف عليه والتفريط في منجزاته أمام المحاولات المتكررة لمنظومة الخراب ورموزها البغيضة للعودة للمشهد السياسي السابق بافتعال الأزمات والتحرك على كل الواجهات في الداخل وفي الخارج والاستقواء بالأجنبي.
ولتعزيز ما تحقق على الصعيد السياسي ولضمان استمراريته وانعكاساته على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي والسير بهما في اتجاه تخليص البلاد من كل الأدران السياسية التي ألمت بها لابد من توسيع جبهة مناصري 25 جويلية لإنقاذ الوطن واستكمال الاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية التي يترقبها الشعب وقواه الوطنية من أحزاب ومنظمات بعيدا عن الإقصاء والتفرد بالرأي مهما كانت النوايا صادقة.
فجبهة أعداء الوطن تتوسع أمام مؤشرات التردد في معالجة تحديات الواقع الذي يرافق أداء رئيس الجمهورية وحكومته وهو مدعو اليوم قبل أي وقت آخر للمبادرة باتخاذ خطوات أكثر جرأة خاصة وهو يتحمل المسؤولية بحكم المرسوم 117 الذي يمتلك بمقتضاه جميع السلطات مما يدعوه إلى توظيفها للانفتاح على كل القوى الوطنية وفتح المجال لها للمشاركة في الدفاع على ما تحقق من مكاسب والمساهمة في إيجاد الحلول الكفيلة بتجاوز المخلفات الكارثية لمنظومة 2011 والتعالي عن كل التناقضات الثانوية.