اجتماع المكتب السياسي لحركة النضال الوطني:11 جانفي 2023

اجتمع المكتب السياسي يوم الأربعاء 11 جانفي وتناول بالدرس الوضع السياسي العام والاستعداد للانتخابات التشريعية في دورها الثاني ومساهمة الحركة فيها.

1. التحركات السياسية المنتظرة:
   مهما كانت الحملات التي تدعو إلى النزول للشارع يوم 14 جانفي والمناهِضة لمسار 25 جويلية فليس من الوارد إعادة سيناريو 14 جانفي 2011 ولا مجال للمقارنة بين سنتي 2011 و2023 بسبب اختلاف الظروف سواء على المستوى المحلي أو على المستوى العربي وحتى العالمي. لذلك لا بد من الحذر من المبالغة والتهويل من مدى تأثير هذه التحركات على المسار السياسي رغم الإقرار بوجود بعض الصعوبات في عدة مجالات.
2. مبادرة الحوار الوطني:
   تقدِّم هذه المبادرة نفسها على أنها تسعى إلى إنقاذ البلاد في حين أن مطالبها لا تختلف على مطالب منظومة 24 جويلية وكل من التقى معها. ويتضح كل يوم أنها لم تتقدم كثيرا رغم محاولات إعطائها مشروعية مطلبية بالركوب على مطالب مهنية لبعض القطاعات تضمنها قانون المالية لسنة 2023. كما أنها لم تنجح في أن تضم إليها منظمات وطنية كبرى مثل اتحاد الأعراف بل مجرد جمعيات بعضها له أجندات سياسية غير بعيدة على منظومة 24 جويلية.
3. الحراك النقابي:
   اتجهت قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل في الفترة الأخيرة، بدعوتها إلى شن إضرابات في قطاعات حيوية قبيل الدور الثاني من الانتخابات التشريعية والتمليح إلى إمكانية الإعلان عن إضراب عام، إلى الانخراط في نفس أجندا منظومة 24 جويلية وهي إفساد المسار السياسي وإفشال الحلقة الأخيرة منه والتي ستؤدي إلى تركيز برلمان. ويُعتبر هذا التوجه خطيرا ويتناقض مع ما عُرف عن الاتحاد من مواقف وطنية.
4. الاستعداد للدور الثاني للانتخابات:
   استعرض المكتب السياسي قائمة الدوائر الانتخابية التي لدى الحركة فيها تأثير. وبتَّ في معايير مساندة المترشحين والمتمثلة في مواقفها الوطنية وإشعاعها في جهاتها. وأوصى المكتب السياسي بالعمل على المشاركة بصفة فعالة في الدور الثاني من الانتخابات التشريعية سواء بدعوة الناخبين إلى التصويت بكثافة أو بدعم المترشحين الوطنيين في حملتهم الانتخابية. كما حث مناضليه وعموم النقابيين على تحمل المسؤولية في تصحيح المسار الخاطئ الذي انخرطت فيه بعض الأطراف ومن بينها الاتحاد العام التونسي للشغل وخوض الصراع مهما كانت التكاليف.