لم يكن من الصدفة أن يشهد ملف ” تونس الجوية” هذه الأيام كل هذا الاهتمام والصراع بين المتمسكين بها مؤسسة عمومية وطنية وبين من يخطط لبيعها للأجانب. فقد دفعت المجموعة الوطنية من عرقها المال الكثير لتصبح هذه الشركة فخرا للتونسيين وتدر أرباحا كبيرة للدولة. وقد ارتقى أداؤها في تسعينات القرن الماضي فأصبحت تنقل ما يقارب ثلاثة ملايين مسافر في السنة الواحدة. ثم توسعت وتفرعت عنها شركات عديدة مثل” التونسية للتموين” و”الشركة التونسية للخدمات الارضية” و”الخطوط التونسية الفنية” فضلا عن بعث مركز لتدريب الطيارين وفنيي الطائرات.
غير أن هذه النجاحات تحولت بعد 2011 إلى فشل بسبب الحكام الجدد الذين تآمروا مع الأتراك والقطريين لعرقلة هذه الشركة والتهويل من عدد عمالها في حين أنه كان من الأجدر تعزيز أسطولها والتعهد بصيانته والتخفيض من عدد العمال بعد أن وافق الاتحاد العام التونسي للشغل على تسريح ما يناهز ألفا وخمسمائة منهم. لكن ما وقع وآخره ما عهد به إلى المسماة ألفة الحامدي يدل على أن مخطط هؤلاء ليس سوى بيع المؤسسة للأجانب.
إن الناقلة الوطنية مؤسسة اقتصادية لها من شروط النجاح ما يسمح لها بالمساهمة في التنمية وتدعيم ميزانية الدولة والتشغيل على شرط إصلاحها وهيكلتها من منطلق وطني يحافظ على عموميتها ورمزيتها.