اقتراح لتسوية وضعية عمال الحضائر (45 – 55 سنة)

بقلم د. بدر السماوي – الشروق: 7 ماي 2022 – ” نافذة على الوطن”

صدر بجريدة الشروق بتاريخ 7 ماي 2022 ضمن الركن الأسبوعي ” نافذة على الوطن”تطرق الأمر الحكومي عدد 436 الصادر في 17 جوان2021 المتعلّق بإنهاء العمل بآلية تشغيل عملة الحضائر الجهوية والحضائر الفلاحية إلى إجراءات تسوية وضعيتهم مخصصا بابا إلى من سنهم دون 45 وبابا آخر إلى من سنهم فوق 60 مما ألقى بالمسؤولية على السلطات الإدارية للشروع في التنفيذ. إلا أن نفس الأمر الحكومي اقتصر بالنسبة للعمال ممن سنهم بين 45 و55 على إعادة ما تضمنه القانون عدد 27 الصادر بتاريخ 7 جوان 2021 من ” تسوية وضعيتهم على دفعات تراعي توازنات المالية العمومية وتضبطها الميزانية السنوية للدولة ” دون تحديد الإجراءات.

والحقيقة أن تسوية وضعية هذا الصنف تعتبر أسهل من الصنفين الآخرين سواء من حيث عدد العملة البالغ حوالي 15 ألفا فقط أو من حيث مرونة الصيغة التي تمكن من الاختيار بين الخروج الطوعي أو الانتداب. ويمكن في هذا الصدد الانطلاق في التسوية بتركيز منصة رقمية تكون مرحلتها الأولى فتح المجال للاختيار بين من يرغب في الخروج الطوعي ومن يرغب في الانتداب. وبعد التعرف على عدد الراغبين في المغادرة يتم رصد الاعتمادات المناسبة بعنوان صكوك المغادرة وصرفها ثم المرور إلى الراغبين في الانتداب بترتيبهم حسب نفس المعايير التي تم اعتمادها بالنسبة لمن سنهم دون 45 مع بعض التعديلات التي تراعي خصوصيتهم. ويتمثل المعيار الأول في السن اعتمادا على تاريخ 20 أكتوبر 2020 وتعطى الأولوية للأكبر سنا لتمكينهم من حظوظ أوفر لاكتساب الحق في جراية تقاعد والمحدد بخمسة عشر سنة بمقتضى القانون المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية في القطاع العمومي مثلما تم تنقيحه بالقانون المؤرخ في 30 افريل 2019. ومهما كانت الأقدمية التي سيحصل عليها العامل فإن حقه في الجراية مضمون إذا ما أضيفت له فترات العمل ما قبل الانتداب والتي من المفروض أن تكون مصرحا بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمقتضى القانون المؤرخ في 12 مارس 2002.

ويكون المعيار الثاني المستوى التعليمي عبر إسناد نقاط تصاعدية من مستوى الابتدائي حتى مستوى الماجستير على غرار ما تم اعتماده بالنسبة لمن سنهم دون 45. ويحل في المرتبة الثالثة معيار الأقدمية بإسناد نقطة عن كل سنة أقدمية وأخيرا يأتي معيار الوضعية الاجتماعية باعتماد نفس المنهجية المنصوص عليها للعمال دون 45 سنة مثل إعطاء الأولوية للمتزوجين على حساب العزاب مع إضافة تنفيل لأحد الزوجين إذا كان القرين من عملة الحضائر. وعلى إثر الانتهاء من ترتيب المترشحين للانتداب يتم تقسيمهم على دفعات لا تتجاوز سنة 2025.

وفيما يخص تحديد الشغورات فتقوم رئاسة الحكومة بصفة موازية باستغلال المنصة الالكترونية “بورصة الحراك” التي تقرر إحداثها بمقتضى الأمر الرئاسي الصادر في 18 أفريل 2022 المتعلق بالتنقل الوظيفي للأعوان العموميين لفائدة الوزارات والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.وإعطاء الأولوية لعملة الحضائر. أما من ناحية تمويل هذه الانتدابات وهو أمر مطروح بحدة وقد يكون من أهم أسباب تعثر التسوية فقد أشار مشروع تقرير ميزانية الدولة لسنة 2022 في باب تقديرات النفقات إلى ” ترسيم اعتمادات إضافية بعنوان تسوية وضعية قسط من عملة الحضائر بقسم النفقات الطارئة وغير الموزعة على أن يتم اسنادها عند الاقتضاء” مما يدل على أن الحكومة وضعت في حساباتها احتمال انتداب عملة الحضائر لكن دون الالتزام بصفة جازمة. وفي كل الحالات فإن العدد المتوقع لهذا الصنف بعد طرح الراغبين في المغادرة لن يتجاوز الألفين كل سنة وهو عدد لا يمثل عبئا ثقيلا إذا ما تم الحرص على القضاء على أشكال التشغيل الهش وتسوية وضعية كل عمال الحضائر بقطع النظر عن السن.