انطلقت يوم 15 جانفي المنصة الالكترونية للاستشارة الوطنية التي تمثل آلية تمنح للشعب الفرصة للتعبير عن أرائهم وتطلعاتهم لرسم التوجهات الأساسية لمسار إنقاذ تونس في كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وتستمد هذه الاستشارة أهميتها بكونها محطة تمهد لاستفتاء شعبي مرتقب في 25 جويلية 2022 يتم بمقتضاه إجراء تعديلات دستورية وتنتهي بتنظيم انتخابات تشريعية في ديسمبر 2022. وليست هذه الطريقة بدعة في العالم بل شهدت مثلها عديد بلدان أمريكا اللاتينية.
ونظرا لما عانى منه شعبنا وما استهدف بلدنا خلال عشر سنوات على أيدي تنظيم الإخوان المسلمين وحلفائهم فقد انطلقت بعض حملات التشكيك والتضليل من هؤلاء بالذات مركزين بصفة مقصودة على مسائل فنية شكلية دون الخوض في المضامين. ومن أهم الانتقادات أن الأسئلة موجهة على غرار السؤال حول مدى رضا التونسيين عن المسار السياسي في تونس في العشرية منذ 2011 إلى 2021 وهم بذلك يعبرون على انزعاجهم مسبقا من النتيجة التي ستكون بالضرورة ضدهم. ويدّعي البعض أن مضمون الاستشارة ليس في المتناول مبرهنين على استعلائهم على الشعب واحتقاره بعد أن قال كلمته فيهم يوم 25 جويلية 2021. أما الحديث عن الصعوبات الفنية مثل ضعف الربط بالشبكة العنكبوتية في مناطق نائية فإن بعض التجارب الناجحة في المجالين التربوي والاجتماعي بينت أن الوضع ليس بالفداحة التي يتم تقديمها. وفي كل الحالات فإن هذا الشكل الألكتروني من المشاركة لن يكون أسوأ من الحملات الانتخابية الصورية وبث الأوهام ومحاولة شراء الذمم بتمويل أجنبي مشبوه مارسه دعاة الديمقراطية الزائفة خلال العشرية الأخيرة.
وتفيد المعطيات الأولية بعد مرور نصف شهر على انطلاق الاستشارة أنها تلقى إقبالا محترما يفند حملات التشكيك ويفشل دعوات المقاطعة. وهي مناسبة لدعوة أبناء شعبنا إلى الإقبال على الإدلاء برأيهم والمساهمة في نحت مسار إنقاذ تونس وقطع الطريق أمام محاولات العودة إلى الوراء. ولا يمكن النجاح في كل هذه الأعمال دون تشريك القوى الوطنية من بين الأحزاب والمنظمات التي أثبتت خلال العشرية الأخيرة وقوفها إلى جانب شعيها ووفائها لوطنها ورفضها للتدخلات الأجنبية في شؤون البلاد الداخلية.
Arabic