الاصطفافُ مع أجندا الإخوان.. تحت أي عنوان، مرفوضٌ ومُدانٌ  

صوت الوطن : العدد 56  –   30 أوت  2022

تواترت التهديدات الداخلية والخارجية إثر الإعلان عن النتيجة النهائية لاستفتاء 25 جويلية 2022 ودخول دستور 2022 حيز النفاذ. فقد هّددت الولايات المتحدة الأمريكية بـ”إلغاء المعونات” لتونس بدعوى دفاعها على الديمقراطية وأعلن أعضاء من الكونغرس زاروا تونس عن أنهم “يدعمون القوى الديمقراطية في تونس” مطالبين بإصدار قانون انتخابي “تشاركي” وبإرساء “سلطة قضائية مستقلة” و”برلمان ناشط” و”حكومة تحترم حقوق الإنسان وتخضع للمساءلة” وهي نفس الأجندة التي وجدت من يدافع عنها في “جبهة الخلاص” المزعومة بزعامة الغنوشي وأتباعه ونجيب الشابي.

 وقد جوبهت هذه المؤامرات والمواقف المعادية لشعبنا ولإرادته باستنكار من القوى الوطنية وفي مقدمتها رئيس الدولة الذي عبّر لوفد الكونغرس الأمريكي عن رفضه للتصريحات التي صدرت عن عدد من المسؤولين الأمريكيين واصفا إياها بغير المقبولة لأن تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة، فضلا على أن السيادة فيها للشعب الذي عبّر عن إرادته في الاستفتاء وسيُعبّر عنها في الانتخابات القادمة.

واعتبرت أصوات أخرى الدستور الجديد “دستورا داعشيا” والفترة الراهنة فترة “ربيع خراب 2” وقيس سعيّد “غير مؤهل لتولي رئاسة الجمهورية” وعليه إعلان شغور منصب رئيس الجمهورية في ظرف 72 ساعة مهدّدة بالاستنجاد بالمؤسسات الدولية، بما يعني إما أن يبقى دستور 2014 سيء الصيت قائم الذات وكذلك البرلمان المنحل والنظام الانتخابي القديم وإلا فإن قيس سعيد لم يعد رئيسا.

 لقد كان من الأجدر بالقوى التي تعتبر نفسها وطنية أن تضع اليد في اليد مع رئيس الدولة وتتحّد لمواجهة التدخل الأجنبي وتتجاوز الخلافات الثانوية وتضم الجهود لتحقيق النهوض الاقتصادي وهو خير سبيل لمن يريد حقا مصلحة تونس وشعبها.

والدعوة موجهة أيضا للقوى التي ساندت مسار 25 جويلية منذ انطلاقته لكنها أبدت لاحقا تحفظات سواء لعدم تشريكها بما يليق بوزنها أو بسبب الضغوطات الاجتماعية المشروعة. إن المطروح فعلا “مجابهة التحديات الاستثنائية الاجتماعية والاقتصادية والمالية بكل مكوناتها ودعم السيادة الوطنية واستقلالية القرار الوطني” بما يعني الربط بين ما هو اجتماعي وما هو وطني على درب الزعيم فرحات حشاد وليس بالفصل بينهما.