الحزب الدستوري الحر: جمهورية مدنية، اجتماعية، ديمقراطية، ذات سيادة وطنية لا مكان فيها للإسلام السياسي

حضر مناضلو حركة النضال الوطني الاجتماع الضخم الذي نظمه الحزب الدستوري الحر يوم 19 ديسمبر 2020 بمدينة المنستير لافتتاح ” اعتصام الغضب“ بعد اعتصامي تونس وصفاقس. وقد أعلنت السيدة عبير موسي رئيسة الحزب في هذا الاجتماع عن “ثورة التنوير” وهو بمثابة برنامج حزبها لإنقاذ تونس. وقالت أن كل من يوافق على هذه المبادئ والأهداف مرحب به وأنه لا يحق لأحد من الآن فصاعدا التكلم عن الحزب الدستوري الحر إلا بناء على هذه الأهداف وخاطبت من يتهمونها بـ”الديكتاتورية” و”الحنين للماضي” بالقول “ارتقوا.. ارتقوا.. وكفى ترهات” داعية لخوض مناظرات تلفزية حول برامج واضحة ومتوجهة للمثقفين والفنانين للمساهمة في الثورة والنزول للشعب التونسي لتنويره.

وفي الختام توجهت لمن “يسمسرون بقضية فلسطين” قائلة: “نحن ندعم القضية الفلسطينية وما يريده الفلسطينيون نحن نتبناه دون مزايدات ودون تجارة.. ونحن نعرفكم ونعرف مع من تجلسون ومن أتى بكم ومن نصبكم ومن ابتلانا بكم”. وقد رفعت في بداية الاجتماع شعارات مثل “لا لا للتكفير.. لا لا للتطبيع”. ونظرا لأهمية برنامج ” ثورة لتنوير ” نورد في الصفحة الموالية أهم ما ورد فيه.

الخطوط العامة لبرنامج ” ثورة التنوير“

1- النظام السياسي:

 جمهورية: لا لدولة الخلافة ، مدنية: محكومة بموجب قانون تتفق عليه الأغلبية المنتخبة انتخابات شفافة ونزيهة وحرة يكون الفيصل فيها بين المواطنين ليس على أساس الانتماء الديني، بل الانتماء للوطن واحترام القانون. اجتماعية: لا مجال فيها للتوحش ولا للفوارق الطبقية الكبرى، دولة فيها طبقة وسطى محترمة وكبيرة تضمن التوازن المجتمعي، تقاوم الفقر، لا تعطيك سمكة بل تعلمك كيف تصطاد 

دولة ذات سيادة وطنية: لا سبيل لتحويل الدولة إلى إيالة ، دولة غير تابعة لأية قوة خارجية مهما كانت سيطرتها وغير تابعة لمحاور تصطف فيها وراء غيرها ولا مكان فيها للإسلام السياسي ولا لأي حزب أو تنظيم يكون مؤسسا على التمييز الديني أو على أساس المتاجرة بالدين

نظام ديمقراطي تعددي يقوم على الفصل بين السلط والتوازن بينها ويلتزم بضمان الحريات الفردية والعامة وحقوق الإنسان في كونيتها وترابطها وتحقيق الأمن القومي الشامل. فلن يكون هناك نظام استبدادي ولا تسلطي ولا ديكتاتوري ولا ظلامي ولسنا قادمون على الحزب الواحد.

2- الاقتصاد: اقتصاد وطني غير مرتبط بأي اقتصاد أجنبي منفتح ومتطور يشجع المبادرة الخاصة ويخلق الثروة وقادر أن يوفر الشغل.

عدالة جبائية توسع قاعدة الأداء وتقاوم الاقتصاد الموازي والاقتصاد الريعي وحوكمة رشيدة في المديونية وفي النفقات وفي التوازنات المالية تتحقق بالإصلاحات الهيكلية والتشريعية وإدارة قوية وعصرية ومحايدة.

3- النموذج المجتمعي: يقوم على مبادئ الوسطية والاعتدال والفكر المستنير، ينبذ العنف ويكرس التعايش بين الأديان وحوار الحضارات ويلتزم بالمساواة بين المواطنين والشراكة بين المرأة والرجل في مختلف المجالات، ينبذ النعرات الجهوية والعرروشية والنظرة الدونية للنساء.

4- التربية والثقافة: منظومة تربوية وثقافية ورياضية وصحية ذات جودة عالية تنحت شخصية تونسية متوازنة وتنشيء شبابا مبدعا وخلاقا ومسؤولا. وهي سلاحنا لتنوير العقول وركنا من أركان الدولة التي نريدها

5- دبلوماسية قوية قادرة على إعلاء صوت تونس بين الأمم واتخاذ المواقف الحكيمة في الملفات الكبرى واستجلاب الاستثمار وتحقيق المصلحة العليا للشعب التونسي.

الحزب الدستوري الحر: جمهورية مدنية، اجتماعية، ديمقراطية، ذات سيادة وطنية لا مكان فيها للإسلام السياسي
أنشره
الموسومة على: