
تشهد عدة جهات خلال الأسابيع الأخيرة تحركات يقوم بها الفلاحون احتجاجا على تدهور وضعيتهم حيث اعتصم مربو الدواجن بمقر الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري متهمين رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار وشريكه رئيس الجامعة الوطنية للدواجن بالفساد والاحتكار. وأطرد فلاحو قفصة الكاتب العام للاتحاد الجهوي معتبرين أنه هو المتسبب في ما وصل إليه القطاع الفلاحي في الجهة من انهيار. كما نظم فلاحو الجريد وقفة بالعاصمة للمطالبة بالتدخل العاجل لإنقاذ موسم التمور بعد أن عجزوا عن تسديد ديونهم منددين بسيطرة السماسرة والمحتكرين حيث أصبح الفلاح يبيع الدقلة بدينارين لتصل إلى المواطن بعشرة دنانير داعين إلى تدخل المجمع المهني للتمور. وحمل فلاحو القصور من ولاية سليانة الاتحاد التونسي للفلاحة المسؤولية بعد أن أوشك القطيع عن النفوق بسبب التلاعب بالأعلاف وتوزيعها ليلا في المسالك السوداء.
وحمّـل المشتركون في هذه التحركات وغيرها المسؤولية إلى رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وعضو مجلس شورى حركة النهضة عبد المجيد الزار وبعض المسؤولين الجهويين والمحليين وطالبوهم بالاستقالة. فقد أصبحت حركة النهضة تسيطر منذ سنة 2011 على الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وتمكنت أيضا من فرض وزراء تابعين لها أو قريبين منها في وزارة الفلاحة. وهكذا أصبحت تونس في عهدهم تستورد الحليب واللحوم والأغنام والأسمدة والخضر والبطاطا بعد أن كانت الفلاحة تلعب دورا حيويا في التنمية الاقتصادية وتمثل المصدر الرئيسي للعملة الصعبة وتساهم في تغطية العجز في الميزان التجاري وتمويل الميزانية العمومية كزيت الزيتون والقوارص والتمور والدواجن والبيض ومنتوجات الصيد البحري.
إن انتفاضة الفلاحين على قيادة الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري تعتبر إدانة لحركة النهضة ولحلفائها وخطوة هامة على طريق إعادة الاتحاد إلى مكانه الطبيعي كمنظمة وطنية تدافع على مصالح الفلاحين.