
على إثر القرارات الاستثنائية التي اتّخذها رئيس الجمهورية فإن حركة النضال الوطني تذكر بموقفها الذي عبرت عنه منذ سنة 2011 من “الربيع العربي” المزعوم وما آل إليه الوضع في تونس وفي غيرها من الأقطار العربية من تدمير هياكل الدولة واستنزاف جيشها وانتهاك السيادة الوطنية وبث الفوضى ونشر الإرهاب وتوسيع دائرة التطبيع مع الكيان الصهيوني.
كما تعتبر أن الإجراءات الرئاسية هو إقرار بفشل مشروع ربيع الخراب بتونس الذي هو تتمة للفشل الذريع لهذا البرنامج في مصر وسوريا وليبيا.
كما تحمل مسؤولية كل ما انجر عن الربيع المزعوم من جرائم على مدى العشرية الأخيرة لحركة النهضة الممثل الرسمي لحركة الإخوان المسلمين في تونس وأذرعها وحلفائها.
وحركة النضال الوطني التي ما انفكت تساند المطالب والتحركات الشعبية ومن ضمنها التحركات الأخيرة
1- تثمن نضالات القوى الوطنية التي ساهمت في كشف منظومة الخراب كل من موقعه سواء المنظمات الوطنية وفي مقدمتها الاتحاد العام التونسي للشغل أو الأحزاب السياسية وفي مقدمتها الحزب الدستوري الحر
2- تعبر عن دعمها للإجراءات التي تم اتخاذها من منطلق استجابتها لاستحقاقات الوطن في السيادة ولحاجيات الشعب المادية والمعنوية وقدرة الدولة على تجاوز الوضعية الاقتصادية والاجتماعية وخاصة الصحية.
3- تحيّي المؤسستين الأمنية والعسكرية ودورهما في الدفاع على الدولة الوطنية وهما اللذين قدما العديد من الشهداء خلال العشرية الأخيرة في التصدي للإرهاب.
4- تشدد على أن حرية التعبير والتمسك بالديمقراطية كحقوق مكتسبة لا يمكن التنازل عنها على أن تُمارَس في ظل احترام السيادة الوطنية وعدم توظيفها للاستقواء بالأجنبي أو الإضرار بأمن دول الجوار.
5- تطالب بمحاسبة كل من أجرم في حق الشعب خلال العشرية الأخيرة وذلك بضمان قضاء عادل ومدافع على استقلال البلاد.
6- تدعو رئيس الجمهورية ضمن صلاحياته الاستثنائية إلى إعادة العلاقات مع سورية ورفض المصادقة على الاتفاقيات المنافية للسيادة الوطنية ومراجعة الدستور على أساس مكاسب دستور 59 وتنقيح المجلة الانتخابية وكشف الحقيقة كاملة في ملف الاغتيالات وتسفير الشباب.
عن المكتب السياسي
الأمين العام
المنجي مقـنـي
حركة النضال الوطني – تونس 26/07/2021
تحرير كرامة وحدة