المؤسسات الصغرى والمتوسطة: صعوبات كبرى وحلول مستوجبة 

صوت الوطن- الركن الاقتصادي: العدد 68 – 01 أوت 2023

تمر المؤسسات الصغرى والمتوسطة بصعوبات كبيرة مما تسبب في توقف بعضها عن النشاط خاصة في فترة جائحة كوفيد بما يعني ذلك من انعكاسات خطيرة على أصحابها من ناحية عدم الوفاء بالتزاماتهم تجاه المموِّلين والمزوِّدين ومن ناحية أخرى إحالة عمالهم على البطالة. ويُقَدَّر عدد المؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس بحوالي 960 ألف مؤسسة أي ما يُمثِّـل أكثر من 80 بالمائة من النسيج الاقتصادي التونسي علما أنها تساهم بأكثر من 50% من الناتج الداخلي الخام.

صعوبات كبرى

يشكو أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة من عرقلة البنوك لملفات التمويل ومن فرض شروط مجحفة على القروض. وتؤدي هذه العراقيل إلى لجوء أصحابها إلى استعمال وسائل دفع محفوفة بالمخاطر ومن أبرزها الشيك حتى أصبحوا أول ضحايا الفصل 411. أما بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة الذي تم بعثه سنة 2001 فقد تراجعت تدخلاته في العشرية الماضية نتيجة تدهور وضعية المالية العمومية. 

وهكذا أصبح معدل استدامة المؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس لا يتجاوز الـ18 شهرا نتيجة فقدان قدرتها على الصمود في ظل الأزمات المتتالية مثل أزمة الكوفيد 19 وتداعيات الحرب الروسية الأكرانية والتغيُّرات المناخية الحديثة.

ومن أهم الأسباب التي أوصلت المؤسسات إلى هذا الوضع السياسات التي وقع انتهاجها خلال السنوات الأخيرة ومن بينها المراهنة على التمويل الأجنبي والتعويل على التصدير والتوريد وعدم حماية المنتوج الوطني أمام غزو السلع الأجنبية. 

حلول مستوجبة 

* دعم بنك تمويل المؤسّسات الصغرى والمتوسطة والبنك التونسي للتضامن ليقوما بالدور الذي بُعثا من أجله وهو التنمية والتشجيع على بعث المشاريع واستقطاب العاطلين عن العمل.

إقرار إجراءات في قانون المالية التكميلي لسنة 2023 وإن تعذر في قانون المالية لسنة 2024 لدعم المؤسسات الاقتصادية المتعثرة

*  تسهيل النفاذ إلى خطوط التمويل البنكية ورفع العقبات الحالية التي تفرضها المؤسسات المالية عليها لمساعدتها على استعادة عافيتها والرجوع إلى الدورة الاقتصادية بأقل خسائر ممكنة.

*  الاعتماد على الموارد الداخلية ووضع حد لتمويلات المؤسسات المالية الأجنبية (البنك الدولي والبنك الأوروبي للاستثمار والوكالة الفرنسية للتنمية وغيرها)

* إصدار مجلة الصرف وخصوصا في جانب إقرار اعتماد الصك الإلكتروني وإصلاح نظام الوصول إلى التمويل المُنَظم ومراجعة اللوائح المتعلقة بالتحويلات والبطاقات المصرفية.

المؤسسات الصغرى والمتوسطة: صعوبات كبرى وحلول مستوجبة 
أنشره