الوضع الاقتصادي : إلى متى يتواصل الاقتراض والارتهان؟

      نشرت وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤخرا تقريرا يكشف التدهور الكبير للمالية العمومية إلى حد ينبئ بالخطر. فقد ارتفع عجز الميزانية من 4 مليار دينار أواخر عام 2019 إلى 11.6 مليار دينار في نهاية سنة 2020 . كما أن البلاد مطالبة بسداد حوالي 15.6 مليار دينار من القروض التي حلّ أجلها هذا العام.

       وهكذا مر الاقتراض من الحاجة إلى إنجاز برامج تنموية إلى الحاجة لتوفير الأجور وفي مرحلة لاحقة من أجل خلاص ديون متخلدة، ومن المنتظر أن يصبح الاقتراض من أجل خلاص فوائض قروض سابقة وهي وضعية غير مسبوقة منذ الاستقلال. ورغم ذلك تواصل حكومة المشيشي ومن ورائها الأحزاب الداعمة لها التسول والاستجداء وتحول مجلس نواب الشعب إلى مجلس المصادقة على القروض.

      ولا شك أن مواصلة سياسة الاقتراض ستزيد في تعميق الأزمة لأن نسبة الفائدة ستكون أرفع من ذي قبل جراء تراجع تصنيف تونس دوليا وستغرق البلاد في مديونية لا تنتهي مما يجعلها تخضع أكثر لشروط الأطراف المانحة وتضرب السيادة الوطنية في العمق في ظل عجز سياسي لإيجاد حلول جذرية لإنقاذ البلاد.

وتزداد الوضعية تعقيدا في ظل فشل الحكومة في إدارة الأزمة الوبائية سواء من جهة ضعف تدعيم البنية التحتية الاستشفائية وتعزيزها بالموارد البشرية أو من جهة القرارات الارتجالية المتعلقة بالحجر.

 إن تجاوز الأزمة الاقتصادية يجب أن يندرج ضمن برنامج إنقاذ وطني عاجل من أهم بنوده:

1- اعتماد سياسة مديونية أكثر سيادية وتوجه أكثر للاستثمار وخلق الثروات ومواطن الشغل

2- توقف الدولة عن سداد ديون المؤسسات الدولية اعتمادا على ما تسببت فيه الكورونا من أضرار

3- وضع حد للمبادلات التجارية غير المتكافئة مع تركيا وتطوير المبادلات مع البلدان المغاربية

4- إعادة إنتاج وتصدير الفسفاط والنفط بما يمكن الدولة من موارد ذاتية

5- تطبيق العدالة الجبائية والتصدي لظاهرة تهريب الأموال والاقتصاد الموازي 

6- دعم القطاع الفلاحي القادر على تحسين نسبة النمو وعلى توفير مواطن شغل كبيرة

7- تشجيع الصناعة الوطنية بإعطاء الأولوية للمؤسسات التونسية

الوضع الاقتصادي : إلى متى يتواصل الاقتراض والارتهان؟
أنشره