الوضع البيئي في مدنين يراوح مكانه في انتظار سياسة بيئية أكثر فاعلية

الطاهر الهازل : جريدة الصباح – 31 أوت 2023 – الركن الجهوي – ص (7)

تضرر المائدة المائية وتهاوي المنظومة البيئية

تتواصل معاناة متساكني ولاية مدنين من جراء تأثيرات الوضع البيئي بمختلف مظاهره السلبية و تنوع مصادرها برا وبحرا  فلا  الازمة البيئية في الجزيرة في ظل تفاقم النفايات بعد غلق مصب تالبت بسدويكش من معتمدية ميدون قد تم تجاوزها رغم  الأزمة الخانقة التي عاشتها  جزيرة جربة بيئيا بين نفايات متراكمة، ومصب مغلق انتهت مدة استغلاله، وفي ظل بلديات عجزت عن ايجاد مكان ترفع إليه النفايات، وهو ما خلق حالة مزرية للمشهد العام بالجزيرة التي تناثرت بها النفايات وتكدست بالشوارع والطرقات والإحياء .

ولا آهالي مدينة مدنين و أحوازها  وخاصة منطقة السمار وحسي مدنين والشيشمة وجدوا أذان صاغية لمطالبهم المتكررة لايجاد حل للمشكل البيئي الدي تضرر منه الجميع بسب تلوث المائدة المائية وما انجر عنه من إتلاف محاصيل زراعية علفية وورقية علاوة على إتلاف هكتارات من الأراضي الفلاحية و إعدام الكثير من الأبار التي يعتمد عليها المزارعون في المنطقة للري .

كما تتواصل معاناة متساكني المدينة من جراء تردي الخدمات وغياب حلول جدرية لمشكل واد مدنين الذي يحتضن مقر السوق الأسبوعي الشريان الاقتصادي للجهة ومقصدا للتجار  المتجولين وللحرفاء من كل الجهات المجاورة وحتى البعيدة ولم تنفع الحلول الترقيعية والظرفية في القضاء لا على التلوث ولا على الكارثة البيئة وهو ما قامت به بلدية مدنين و وزارة التجهيز  من محاولات  لتهيئة جزء منه  بدعوى تنفيذ مشروع حماية مدينة مدنين من الفياضانات. الذي بقي حبرا على ورق و رهين  أجندات سياسية وانتخابية  دعائية وظرفية.

أما المطلوب والذي إتفق عليه الجميع هو إنشاء محطة معالجة ثلاثية الأبعاد تقضي على مخلفات التلوث و تستجيب لنداء الأهالي و المزارعين .

أما فيما يخص الشريط الساحلي بالجهة الذي يبلغ طوله 580 كلم وهو ما يمثل ثلت سواحل تونس مما أهله لإنتاج 15% من الانتاج الوطني من الثروة السمكية التي بلغت 17 ألف طن سنويا  يعاني من تضرر عدد من شواطئه وسواحله المهددة بالانجراف و التلوث  في الجزيرة وبكل من حسي الجربي وشاطئ اميرة ومرسى القصيبة وشاطئ اوماريت فكل الوعود السابقة والحالية لم تجد موطئ قدم لها على أرض الواقع و كأن  قضية التلوث البحري لا تشكل أولوية لدى صانعي القرار.

فمن أجل الحفاظ على البيئة والتعامل مع التلوث بكل مظاهره  المطلوب اليوم إتباع  سياسة بيئية أكثر فاعلية بعيدا عن ردود الفعل المرتبطة ببعض الحلول الترقيعية ،كما يجب إعادة توجيه سياسة الدولة  لتتخذ بعدا استباقيّا يتوقع الكوارث البيئية وإعداد الوسائل اللوجستية اللازمة ،وتدريب الإطار البشري، وتحديث الخطة الوطنية للاستجابة للطوارئ .

تقرير من إعداد مراسل الصباح : ميمون التونسي