
بيان صادر عن اجتماع المكتب السياسي لحركة النضال الوطني بتاريخ 07 سبتمبر 2023
تناول الاجتماع بالدرس والنقاش النقاط التالية:
1. الوضع العام:
استعرض المكتب أهم الأحداث ومستجداتها وما يتميز به الوضع الاقتصادي من صعوبات متواصلة وسجّل مظاهر معاناة الشعب من تفاقم المشاكل الاجتماعية مثل غلاء الأسعار أو فقدان بعض المواد الأساسية خاصة في هذه الأيام المتزامنة مع العودة المدرسية وفي هذا الصدد وقع التذكير بأن الحركة ثابتة على مساندتها لمسار 25 جويلية باعتبار أن المعايير التي قام عليها موقفها لم تتغير وهي الدفاع على السيادة الوطنية ورفض تعليمات صندوق النقد الدولي ورفض رفع الدعم والتمسك بالمؤسسات العمومية ورفض التطبيع مع الكيان الصهيوني. غير أن الصعوبات التي تعيشها البلاد تفرض الوعي بأسبابها وبالحصار الذي تمارسه أطراف معادية خارجية وداخلية. وعليه لا يمكن أن تؤدي الصعوبات المذكورة إلى التراجع على مساندة مسار 25 جويلية ذلك أن عدة بلدان تعاني رغم وطنية قيادتها من نفس الأوضاع بصفة أكثر حدة من تونس مثل فنزويلا وسورية وغيرها. ولا يعني هذا التشخيص أنه ليس بالإمكان أحسن مما كان لكن الإشكال يتمثل في غياب حزام سياسي قوي حول رئيس الجمهورية مما جعل المسار يسير ببطء بل سمح بصدور مواقف من بعض المسؤولين مناقضة لمواقف رئيس الجمهورية مثل عدم الحسم في العلاقة مع صندوق النقد الدولي وتعثر تكريس مبدأ الاعتماد على الإمكانيات الذاتية، فالخطوة الأولى لدفع الاستثمار هو الانطلاق من وضعية آلاف المشاريع المعطلة والإسراع بإيجاد الحلول لاستعادة نشاطها. ومن مظاهر غياب الحزام السياسي العجز على سد الشغورات في مواقع هامة من الدولة. لذلك يرى المكتب السياسي أن تجاوز الوضع الحالي يقتضي من رئيس الجمهورية لف القوى الوطنية الصادقة وتكوين حزام سياسي واسع حوله.
2. العودة البرلمانية:
دعا إلى دفع النواب الوطنيين إلى تقديم مبادرات تشريعية من ناحية وإبداء الرأي في المشاريع التي يقع طرحها. وفي هذا الصدد يدعو إلى إعطاء الأولوية إلى مشاريع القوانين التالية: مراجعة المرسومين المتعلقين بالأحزاب والجمعيات، مراجعة الفصل 411 من المجلة التجارية المتعلق بالشيك دون رصيد، انتداب المعطلين عن العمل، تجريم التطبيع…
3. الانتخابات المحلية:
ما زال المشهد يتسم بالغموض بسبب عدم صدور القانون المتعلق بتنظيم الغرفة الثانية وعلاقتها مع مجلس نواب الشعب وبسبب الوضعية غير القانونية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات مما يدعو إلى التعمق في تشخيص الوضع والنظر في مدى صحة تنظيم الانتخابات في المدة القليلة القادمة.
عن المكتب السياسي : الأمين العام المنجي مقني