بيان المكتب السياسي لحركة النضال الوطني – 23 جوان 2023

سجّل المكتب السياسي التطورات المتسارعة للأوضاع على الصعيدين العربي والمحلي بما يتطلب اليقظة والنضال والتمسك بثوابت الحركة. وتتمثل هذه التطورات على المستوى العربي في تطور نوعي للمقاومة المسلحة في فلسطين وخاصة في الضفة الغربية التي أخذت المشعل على غزة حيث ابتدعت أشكالا جديدة من الكفاح المسلح رغم الإمكانيات المحدودة مثل استعمال العبوات الناسفة مما أدى إلى القضاء على عدة أفراد من العدو. كما شهدت الأسابيع الأخيرة عمليات مقاومة على جبهات عربية أخرى مثل عملية الجندي المصري البطل محمد صلاح والمواجهات في جنوب لبنان والنهوض الكبير في الجولان السوري المحتل.

أما على مستوى القطر فتمثلت أهمّ التطورات في إعلان رئيس الجمهورية بصوت عال أن تونس لا تتلقى دروسا من أي جهة كانت ورفض محاولات الضغط على تونس لتكون حارسة لحدود أوروبا مع تقديم تصوّرات جديدة في مجال المساعدات والقروض ورفض رفع الدعم حتى لا يتكرر ما حصل سنة 1984. وما انفك رئيس الجمهورية يدفع هياكل الدولة نحو تحمل مسؤولياتها والاقتراب من المواطن وخدمته.

إن حركة النضال الوطني تؤكد مواصلة تأييدها لمسار 25 جويلية الذي ثبت على التمسك بالسيادة الوطنية وأعاد للدولة وحدتها وسلطتها وهو ما تكرّس في العديد من الإجراءات منها حل برلمان 2019 وإلغاء دستور 2014 واعتقال المتسببين في عشرية الخراب وفي طليعتهم قادة حركة النهضة ثم إصدار دستور سنة 2022 وتركيز مجلس نواب جديد.
إلاّ أنّ هذه المكاسب لا تحجب عدة نقائص منها:
• ضعف نسبة المشاركة في الانتخابات الأخيرة وخاصة من بين الشباب
• تواصل الشغورات في مناصب عليا في الدولة لمدة طويلة مثل الوزارات والولايات والسفارات وفشل بعض التعيينات وعدم وضوح بعض الإقالات وأسبابها
• استفحال ظاهرة توافد عشرات الآلاف من الأفارقة جنوب الصحراء بشكل يؤكد وجود شبكات مورّطة في الاتجار بالبشر تستهدف تونس بالذات
• تواصل تدهور الأوضاع المعيشيّة للشعب وخاصة ندرة المواد الأساسية وارتفاع أثمانها إن وجدت مثل الخبز والحليب والسكر والزيت إلى جانب العجز على حل مشكلة التلوّث البيئي وخاصة في صفاقس
• اتساع القطاع الموازي والتعثر في تسوية ملفات كبرى مثل الأملاك المصادرة والأموال المنهوبة
• التأخر الملحوظ في إحالة مشاريع قوانين إلى مجلس نواب الشعب وخاصة في ملفات مستعجلة مثل المحكمة الدستورية واستقلالية البنك المركزي وتنظيم الأحزاب والجمعيات

وإذ تعتبر حركة النضال الوطني أن المرحلة الحالية هي مرحلة تحرير وطني فهي مستعدة وواعية بمسؤوليتها في لعب دور حيوي فيها وذلك بالمطالبة والعمل على:

  1. إعطاء الأولوية للملفات الاقتصادية والاجتماعية التي من شأنها أن تدعم ثقة الشعب في مسار 25 جويلية بداية بالقطاع الفلاحي الذي ما زالت تسيطر عليه اللوبيات مثل ما يحصل في قطاع الأعلاف
  2. التمسك بحل شامل وجذري لمشكلة الهجرة سواء منها المتجهة نحو أوروبا أو الزاحفة على تونس اعتمادا على المقاربة الشاملة التي عرضها الرئيس قيس سعيّد في ندوة باريس
  3. القيام بسدّ الشغورات في مفاصل الدولة والاعتماد على معيار الكفاءة إلى جانب الولاء للوطن
  4. إيجاد بدائل حقيقية وقابلة للتجسيد في مجال التشغيل وبعث المشاريع وفتح الآفاق أمام الشباب بعد أن تبينت محدودية حلول مثل الشركات الأهلية
  5. محاسبة الأحزاب والجمعيات في مجال تمويلها في انتظار مراجعة المرسومين المتعلقين بتنظيمها
  6. دعوة قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل إلى طيّ ما سُمّي بمبادرة الإنقاذ والتباين الصريح مع “معتقلي المرناقية” والتعبير على الاستعداد للتعامل مع سلطة 25 جويلية لما فيه مصلحة البلاد
  7. دعوة رئاسة الجمهورية إلى إعادة جسور التواصل مع كافة المنظمات الوطنية وفي مقدمتها الاتحاد العام التونسي للشغل لما فيه مصلحة البلاد وتنقية المناخ الاجتماعي مع إيجاد حلول للملفات الملحّة
  8. دعوة كل الأطراف سواء الحكومية أو المنظمات الوطنية إلى حل الإشكاليات المطروحة داخليا وتجنب الاحتكام إلى منظمات دولية مثلما حصل مؤخرا في الندوة السنوية 111 لمنظمة العمل الدولية
  9. دعوة نواب الشعب إلى ممارسة صلاحياتهم ومنها تقديم مبادرات تشريعية ومراقبة الحكومة والمثابرة على الاتصال بمن انتخبوهم في دوائرهم والاستماع لشواغلهم والتدخل لحلّها
  10. قيام مؤسسات الدولة والأحزاب والمنظمات الوطنية بتظاهرات وندوات للتعريف ببطولات المقاومة العربية في فلسطين والترويج لمناهضة التطبيع مع دعوة الإعلام للانخراط في هذه الأنشطة.

عن المكتب السياسي – الأمين العام : منجي مقني

بيان المكتب السياسي لحركة النضال الوطني – 23 جوان 2023
أنشره