برّرت جميلة الكسيكسي النائبة في مجلس نواب الشعب عن حركة النهضة ومسؤولة “التعاون الدولي” تدخّل المعهد الديمقراطي الأمريكي في مجلس نواب الشعب باسم “التعاون الدولي للدولة التونسية” قائلة أنّه لا مانع لديها من أن يتقاضى مساعدون برلمانيون أموالا من خارج ميزانية الدولة وأن يكون مساعدون برلمانيون مُلحقون بالكُتل البرلمانية مرتبطين بمنظمات أجنبية مثل مؤسسة (NDI) التي يتولّى تسديد منح لهم بتعلة أنّه لا مال لدى الدولة أو مجلس النواب وأنّها “مِنح بسيطة” لتغطية “مصاريف تنقّل” وأنّهم “مُجرّد طلبة” متربصين.

والسؤال الذي يُطرح على السيدة الكسيكسي: إذا كان الأمر بهذه البساطة لماذا تتسترون على أسمائهم وترفضون كشفها عندما طلبت رئيسة كتلة الدستوري الحر بصفقة رسمية من إدارة البرلمانرقائمة هؤلاء المساعدين البرلمانيين وهو من حقها قانونيا بصفتها مسؤولة عن شؤون النواب.

ولئن كان لا يُستغرب تبرير التعامل مع هذه المنظمة من كتل مثل “النهضة” أو “قلب تونس”، فكيف بِـ”الكتلة الديمقراطية” التي تضمّ من يسمون أنفسهم ب ” القوميين” ومن جماعة “التيار الديمقراطي” الذين أصمواّ آذاننا ” بمحاربتهم للفساد ” وبكتلة ” الإصلاح ” التي تقدم نفسها مستقلة والمتزعمة لحملة إلغاء تجريم تعاطي المُخدرات.

هكذا تُنتهك السيادة الوطنية بمِثل هذا المنطق وتضيع الأوطان بمثل هذه التبريرات بقيادة الحزب الأغلبي في البرلمان التونسي وصاحب الكتلة الأكبر في المؤسسة التشريعية التونسية والذي يُطالب بحقه في تشكيل الحكومات ورئاستها وبأن تكون له اليد العليا في الوزارات السيادية وخاصة الداخلية والعدل حتى يستبيح البلاد وسيادتها وثرواتها وعقولها للمؤسسات الأجنبية .


NDI: ” المعهد الديمقراطي الأمريكي” هيكل تابع للحزب الديمقراطي الأمريكي ومرتبط بوكالة المخابرات المركزية الأمريكية تأطيرا وتمويلا. تأسس في واشنطن سنة 1983 وترأسه مادلين أولبرايت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة.  ولهذه المؤسسة تاريخ مظلم في تخريب الدول باسم نشر الديمقراطية.

تبرير تدخّل منظمة أجنبية في مؤسسة سياديّة “إذا لم تستح فافعل ما شأت” :
أنشره
الموسومة على: