
مثل تصويت مجلس نواب الشعب يوم 25 ماي الماضي على قانون يسمح بانتداب عملة الحضائر ممن يترواح سنهم بين 45 و 55 سنة مكسبا هاما توج سلسلة من النضالات التي خاضوها مطالبين بحقهم في الشغل ورافضين إحالتهم على البطالة والتشرد. فقد نظموا عديد الاعتصامات والوقفات والمسيرات في القصبة وباردو وفي الجهات وخاط بعضهم أفواههم وهدد آخرون بالانتحار وحرق ثلاثة منهم أنفسهم. وقد تميز نضالهم بالوحدة حيث ساندهم من سنهم دون 45 سنة ولم يتخلوا عنهم رغم أن الاتفاق الممضى بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل في أكتوبر 2020 سوى وضعيتهم.
وقد ساهم مناضلو حركة النضال الوطني في تحقيق هذه الخطوة الهامة بفضل تبني مطلب عملة الحضائر منذ البداية والإحاطة بهم وتزويدهم بالمعطيات القانونية ودعم تحركاتهم الميدانية والتعريف بمطالبهم إعلاميا مما أكسبهم الثقة في أنفسهم وجعلهم يثقون فيهم ويقدمون مبادرة تشريعية تضمنت مخرجا قانونيا لتجاوز عقبة السن القصوى لانتدابهم في الوظيفة العمومية وهي الصيغة التي اعتمدها مجلس نواب الشعب لإصدار القانون. ولم تكن المهمة سهلة بسبب محاولة بعض الكتل البرلمانية والأحزاب السياسية استغلال الملف وتوظيفه دون العمل بصفة جدية على حله.
وبهذه المناسبة تهنئ حركة النضال الوطني كافة عملة الحضائر بهذا المكسب وتشيد بنضالية المنسقين ونذكر منهم السادة محمد العكرمي وجمال الزموري وهيكل العيوني والسيدة إيمان بن محمد. كما تحيي كل مناضليها الذين تعودوا على العطاء بعيدا عن الأضواء وفي مقدمتهم الرفيق بدر السماوي الخبير في الحماية الاجتماعية وأعضاء المكتب الجهوي للحركة بمدنين وتتعهد بمواصلة الوقوف إلى جانب هذه الفئة في بقية مشوارها لوضع الاتفاقية والقانون موضع التنفيذ وكذلك دعم حقوق كل الفئات المظلومة مثل الدكاترة الباحثين والمعطلين عن العمل .