توطين الأفارقة في تونس: قُضي الأمر الذي فيه تستفتيان

صوت الوطن – العدد (62) – فيفري 2023

أصبح توافد الأفارقة من جنوب الصحراء بشكل مكثف مثيرا للانتباه وترافق تراكمهم في المدن والأحياء التونسية واجتيازهم الحدود دون جواز سفر واشتغالهم في عديد القطاعات دون الصيغ القانونية مع مشاكل لا حصر لها مثل انتمائهم إلى قوميات متعددة وأديان مختلفة متزامنة وارتكاب جرائم بل تكوين دولة داخل الدولة فضلا على غياب تحديد هوياتهم ومن يندس بينهم من مجرمين وإرهابيين، خاصة أمام تمدد قوى إرهابية داخل إفريقيا مثل بوكو حرام وداعش ومثيلاتها.

وقد وجد هؤلاء المهاجرون في مؤامرة “الربيع العربي” فرصة لاستغلال الفلتان الأمني وضعف هياكل الدولة خلال عشرية الخراب لتقوم الميليشيات الليبية بالمتاجرة بهم وليجدوا في تونس مقرا بلا رقيب ولا حسيب بعد أن ألغى المرزوقي وحكومة النهضة تأشيرة الدخول لبعض هذه البلدان الإفريقية. وهكذا فإن تدفق هؤلاء بشكل هائل يهدّد بخطر التفكك الاجتماعي بعد فشل محاولات زرع فتن داخل المجتمع التونسي المنسجم والموحد عبر إثارة النعرات البربرية والأمازيغية.

وقد حسم رئيس الدولة قيس سعيد هذا الموضوع بالإعلان بصفة واضحة بأن هناك جهات أجنبية دفعت أموالا طائلة بعد سنة 2011 من أجل توطين المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء معتبرا أن الهدف هو ضرب الانتماء العربي والإسلامي لتونس. وهكذا وجّه الرئيس أصبع الاتهام إلى المتسبب الحقيقي في هذه المؤامرة وهو الاستعمار الغربي. فالولايات المتحدة الأمريكية حملت ملايين العبيد الأفارقة في جريمة تاريخية لاستعمالهم في بناء “العالم الجديد”. أما أوروبا فاستعبدت إفريقيا بالحديد والنار ونهبت ثرواتها وفقرتها مما أدى إلى ظاهرة موجات الهجرة أملا في “الجنة الأوروبية الموعودة”.

إلا أن بعض القوى السياسية عندنا ومعها بعض المنظمات أبت إلا أن تقلب الحقائق أو أن تتجاهلها فحولت الموضوع إلى اتهامات بالعنصرية وأصدرت البيانات ودعت إلى وقفات احتجاجية منخرطة سواء عن وعي أو دون وعي في خانة الاستقواء بالخارج وتأليب الرأي العام الدولي على بلدنا وترديد الأسطوانة المشروخة حول خرق حقوق الانسان التي لم يعزفوها بمناسبة المجزرة التي ارتكبها الصهاينة على إخواننا الفلسطينيين في نفس الفترة في نابلس.

لقد وضع الرئيس النقاط على الحروف و”قُضي الأمر الذي فيه تستفتيان”.