تشهد بلادنا وضعا اقتصاديا مترديا طال الفلاحة والصناعة الوطنية بسبب إتباع أغلب الحكومات المتعاقبة لسياسات تعتمد على التوريد غير المبرر التي تعمق من تبعيتنا للأسواق الخارجية وتزيد في حجم العجز في الميزان الغذائي الذي وصل إلى مستويات خطيرة بلغت سنة 2016 أكثر من ألف مليون دينار تنذر بانهيار منظومة الإنتاج الوطني في غياب الحماية والدعم المستوجبين للمنتوج الوطني.
وفي حين يتطلع الفلاحون لمعاضدة الحكومة لمجهودهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي وتنشيط الدورة الاقتصادية وتثمين فائض المنتوج الفلاحي نجدها تكبلهم عبر تشريع وإجراءات مجحفة لا تراعي الظرف العام الصعب والحساس وتتجاهل معاناتهم وتمنعهم من تصدير منتوجهم إلى دول الجوار وتضع الحواجز أمام التكامل الاقتصادي مع الأشقاء، فعوض دعمهم لكسب أسواق جديدة تقوم الحكومة بدفع الفلاح إلى خسارة سوقه.
وبناء على ما تقدم فإن حركة النضال الوطني تعلن ما يلي:
- انحيازها الكامل وتضامنها المطلق مع الفلاحين في نضالهم من أجل السيادة الوطنية وضد الاتفاقيات اللاوطنية المجحفة والتشريعات المشطة.
- دعمها لتحرك اتحاد الفلاحين في الدفاع عن الفلاح وعن السيادة الغذائية.
- إيمانها القطعي بأن الفلاحة هي الحل من أجل نهضة اقتصادية حقيقية واعتبارها مفتاح التنمية.
- وقوفها إلى جانب الفلاح التونسي منتج الثروة الحقيقي.
- دعمها للفلاحة واعتبارها قطاعا سياديا خانه القرار السياسي.
- مناهضتها لاتفاقية “الأليكا” ولكل السياسات الحكومية المتماهية مع الاستعمار.
- رفضها لسياسات الارتهان للأجانب.
- دعوتها جميع الأطراف للاتعاظ من التاريخ والحفاظ على حق الأجيال في الأرض والكرامة الوطنية.
- تمسكها بمكسب الجلاء الزراعي الذي يمثل الاستقلال الحقيقي.
المكتب السياسي لحركة النضال الوطني
حركة-النضال-الوطني-_28-5-19
Arabic