حلّ حركة النهضة:الآن الآن وليس غدًا، أجراس الحلّ فلتُقرع

صوت الوطن : العدد 68 – 01 أوت 2022

يُعِدّ نواب الشعب هذه الأيام عريضة للمطالبة بتصنيف حركة النهضة تنظيما إرهابيا وحلّها وهو قرار قد يكون تأخر كثيرا بعد أن انكشف ثبوت تورط هذا الحزب في عدة جرائم أصبحت معلومة لدى عموم الشعب. ولا يرمي مطلب حلّ حركة النهضة إلى تعويض مسار محاكمة قياداتها فذلك من مشمولات الوظيفة القضائية ولا يهدف إلى التدخل في مشمولات الوظيفة التنفيذية فيكفيها ما قامت به منذ 25 جويلية 2021 حتى اليوم على أمل تنفيذ ما تسمح لها به التشريعات الموجودة بل إنه يندرج ضمن انخراط الوظيفة التشريعية من جانبها في المساهمة في كنس مخلفات العشرية الماضية التي حسم فيها الشعب يوم 25 جويلية 2021 واستجاب له رئيس الجمهورية من خلال عدة إجراءات من أهمّها حلّ مجلس نواب الشعب المنبثق عن دستور 2014 في انتخابات 2019 وانتخاب مجلس نواب جديد على أنقاض المجلس السابق بناء على دستور 2022.

ولئن كان ردّ فعل بعض الأصوات المستنكرة لحل ما بقي من رفات حركة النهضة وحلفائها ليس غريبا فالغريب أن تنبري أطراف سياسية تدّعي مساندة مسار 25 جويلية مستهزئة من المبادرة بتعلة أن حركة النهضة انتهت وأنه لا داعي لإحياء الموتى. والحقيقة أنها تخشى أن تؤدي محاسبة حركة النهضة حتى النهاية إلى محاسبتها باعتبار تحالفها معها ضمن منظومة 24 جويلية.وحتى إن كانت حركة النهضة في عداد الموتى مثلما قيل فإنّ إكرام الميت دفنه.

حلّ حركة النهضة:الآن الآن وليس غدًا، أجراس الحلّ فلتُقرع
أنشره
الموسومة على: