تمر هذا الأسبوع الذكرى الثامنة لاغتيال الشهيد شكري بلعيد كما شهدنا تواصلا للجدل حول التحوير الوزاري بين رؤوس السلطة إضافة إلى العملية الإرهابية التي راح ضحيتها أربعة عسكريين كل تلك الأحداث يعلق عليها اليوم منجي مقني أمين عام حركة النضال الوطني:
التفويت في المؤسسات العمومية
وزير الاقتصاد والمالية ورئيس الحكومة عبروا هذا الأسبوع عن اعتزامهم المرور بقوة لبيع مساهمات الدولة في المؤسسات العمومية متحدين الخطوط الحمر الموضوعة أمام هذه الخطوة متذرعين بضرورة تمويل ميزانية الدولة ، متناسين أن القطاع العمومي مكسب وطني وملك للشعب لا يحق لأي كان التصرف في مؤسساته ومنشآته والتفريط فيها ببيعها لملئ جيوبهم من الفتاة الذي سيحصلون عليه من الاحتكارات الأجنبية مقابل بيعهم هذه المؤسسات ، أما عن تمويل ميزانية الدولة فكان من الأجدى الكف على السياسة التي اعتمدتها الحكومات المتعاقبة لإيصال هذه المؤسسات إلى حافة الإفلاس وإعادتها للإنتاج، ففسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي مثلا كانت تدر آلاف المليارات سنويا لميزانية الدولة.
وللتذكير فإن الشاهد أمضى مع الاتحاد في 2018 على عدم بيع مساهمة الدولة في المؤسسات العمومية لذلك فإن الخط الأحمر الموضوع أمام التفويت في القطاع العمومي سيتحول إلى ألف خط أحمر إن هم أصروا على هذه الخطوة، فالقطاع العمومي هو رافعة الاقتصاد ومحركه وهو الملاذ الأخير لإعادة بناء الاقتصاد الوطني المنهار.
وإن ما يعنيه التفريط في ما بقي من القطاع العمومي من نفض الدولة أيديها من أي دور اقتصادي وإسناده للخواص هو خطر على الاقتصاد فهذا يعني أن الاقتصاد سيصبح بيد الاحتكارات العالمية فضلا أن التفويت يفقد الدولة القدرة على التعديل ويفسح المجال للارتفاع المهول في الأسعار والطرد التعسفي للعمال ويقضي على أي شكل من أشكال الدعم أو التكفل الاجتماعي فالاحتكارات التي لا تلتفت إلى الجوانب الاجتماعية ستحتكر كل الأرباح وترسلها خارج البلاد ولن يستفيد اقتصاد البلاد بشيء ولن يبقى شيء لإقامة المشاريع التي تبني اقتصادا وطنيا قادرا على حل مشكلة التشغيل ومثال الصندوق القطري للتنمية واشتراطاته المجحفة للاستثمار في تونس لا تزال ماثلة أمامنا ، فضلا أن التفويت لا يقتصر على مؤسسات الصناعة والخدمات بل يمتد إلى القطاع الفلاحي، فالضيعات الدولية التابعة لديوان الأراضي الدولية مهددة في وجودها وقد حرمت هذه السنة من الأسمدة والبذور الضرورية لموسم زراعة الحبوب المهدد بنسبة 50% مما يرسم خطا أحمر آخر وهو الأمن الغذائي للتونسيين.
فالسياسات المعتمدة تخرب منظومات الإنتاج الوطني في مجالات الصناعة والخدمات والفلاحة وتفسح المجال للتوريد العشوائي الذي يدر الأرباح على اللوبيات ويحقق أجندتهم في بيع البلاد لأطراف إقليمية ودولية ولا بد أن يضع اتحاد الفلاحين اليد في اليد مع اتحاد الشغل ويوحدوا الجهود للتصدي لهذه السياسات المخرِّبة لاقتصاد البلاد ومنظوماته الإنتاجية.
الصراع صلب السلطة
الصراع القائم في أعلى هرم الدولة يعكس التخبط الذي تعيشه السلطة والذي وضعنا فيه دستور 2014 والنظام السياسي الذي أنتجه ، ولن يستقيم الوضع في البلاد دون وضع حد لصراع الصلاحيات وتوظيف مؤسسات الدولة وخاصة منها البرلمان من طرف حزب اختار أن يضع نفسه في خدمة أجندا وأطماع محور إخواني أردوغاني أطلسي صهيوني تنتهك السيادة الوطنية مقابل مصالح خاصة بهذا الحزب ، لذلك لا بد من وضع حد لهذه المهزلة التي طالت عشر سنوات وأدت بالبلاد إلى وضع لا تحسد عليه، ويكمن الحل في سلطة بدون حركة النهضة تكرس إرادة وطنية حقيقية وتنفذ برنامج إنقاذ وطني ، وتتطلب هذه العملية ائتلاف وطني واسع تقوده مبادئ الدفاع على السيادة الوطنية والعدالة الاجتماعية والحقوق والحريات والقضايا القومية وفي مقدمتها قضية فلسطين تنبثق عنه حكومة تلتزم بالعمل على:
1- صيانة المقدرة الشرائية للمواطن
2- الارتقاء بخدمات الصحة والتعليم والنقل وضمان الحماية الاجتماعية والبيئة السليمة والأمن
3- تشغيل الشباب
ويجب أن يكون واضحا أن تشغيل الشباب رهين إعادة بناء اقتصاد وطني كحل وحيد لمشكل البطالة بعيدا عن الحلول المغلوطة، حلول البطالة المقنّعة، بل عن طريق حلول حقيقية تكمن في فلاحة عصرية ومتطورة تضمن الأمن الغذائي وصناعة تثري موارد البلاد الفلاحية والمنجمية وخطوات جادّة في التعاون مع ليبيا والجزائر ومنها تنمية المناطق الحدودية ببعث المناطق الحرة الحدودية المشتركة للتبادل التجاري والتصنيع الوطني.
العملية الإرهابية
تتوجه حركة النضال الوطني مجددا بالتعازي والمواساة لعائلات جنود جيشنا الوطني الخمسة راجية لهم واسع الرحمة كما تجدد الإشادة بجهود وتضحيات مؤسساتنا العسكرية والأمنية وتحمّل المسؤولية للسلطات المنهمكة في تصفية حساباتها السياسية والتي بدل الاهتمام بتحقيق حاجيات الشعب لجأت لحشر المؤسستين العسكرية والأمنية في مواجهة الاحتجاجات المشروعة، وترى ح ن و أن إزاحة الإرهاب نهائيا يكمن في إزاحة الإسلام السياسي الراعي له والمضي قدما في برنامج وطني للإنقاذ الكفيل وحده بإطلاق عملية تنمية شاملة بما فيها في مناطقنا الحدودية الكفيلة وحدها بتطهير هذه المناطق وجبالنا الغربية من أوكار الإرهاب التي تقف حاليا حاجزا أمام التنمية والعمل المشترك مع الشقيقة الجزائر. ونحن نمر اليوم بالذكرى الثامنة لاغتيال الشهيد شكري بلعيد فلا بد من إظهار الحقيقة في ملف الاغتيالات والتسفير والأجهزة السرية الموازية لأجهزة الدولة وضمان حق عائلات الشهداء والمتضررين من الجرائم التي ارتكبت في حقهم.
احتجاجات الأمنيين
نحن ضذ القمع الذي حصل للاحتجاجات من طرف القوات الأمنية التي هي في علاقة بقوى سياسية معينة وفي نفس الوقت نحن ضد الممارسات التي تمت ضد الأمنيين. الأمن يجب أن يكون في خدمة البلاد ومصلحة البلاد ونحن رأينا كيف أنه في العملية الإرهابية الأخيرة هم كانوا دائما في مواجهة الخطر وعرضة للعمليات الإرهابية وبالتالي نحن نرى أن تلك الممارسات التي تحاول التجني على قوات الأمن مرفوضة وفي نفس الوقت الأمن يجب أن يكون أمنا جمهوريا ويكون ضامنا لحرية التظاهر والتعبير والاحتجاج.
ذكرى اغتيال بلعيد
بالطبع هو اغتيال سياسي لرمز من رموز المعارضة في 2013 ومسؤولية الاغتيال لحد الآن لم تظهر وما زالت غامضة وحان الوقت ان تكششف الحثيقة وهذا مطلب من المطالب الشعبية والمدنية ولا يمكن تجاوز الأوضاع الحالية إلا بكشف الحقائق التي أدت إلى اغتيال شكري بلعيد واغتيال البراهمي وأودت بحياة الجنود وأعوان الحرس الوطني والأمنيين في عمليات إرهابية والمدنيين أيضا كل هذا يجب ان تتوضح حقيقته ودون ذلك لا يمكن تجاوز الوضع الحالي وهو شرط من شروطه.
***
أحداث الأسبوع كما رآها منجي مقني “أمين عام حركة النضال الوطني“
تونس “الشروق” حوار عبد الرؤوف بالي
Arabic