حـركــة الـنـضــال الـوطـنــي–تـونــس: 02 جويلية 2022
استجاب مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية الذي سيكون موضوع الاستفتاء المقرَّر ليوم الإثنين 25 جويلية 2022 في مجمله إلى انتظارات الشعب التونسي في إرساء نظام سياسي يحقق الاستقرار ويتجاوز حالة التشتت وتفكيك هياكل الدولة الذي تسبب فيه دستور سنة 2014. وقد تميّز المشروع بالحفاظ على السيادة الوطنية ورفض التدخل في الشؤون الداخلية وربط الديمقراطية السياسية بالديمقراطية الاقتصادية والاجتماعية. وحافظ على المكاسب المتعلقة بالحقوق والحريات مثل ضمان الحق النقابي بما في ذلك الإضراب والحق في الصحة والعمل والتعليم والتغطية الاجتماعية والبيئة السّليمة والماء. وأكد مشروع الدستور على الثوابت التاريخية لشعبنا المنتمي إلى الأمة العربية وأعلن التمسك بحق الشعب الفلسطيني في أرضه السّليبة وإقامة دولته بعد تحريرها وعاصمتها القدس الشريف.
وهكذا وجدت حركة النضال الوطني في مشروع الدستور عدة تقاطعات مع الأهداف التي تأسست من أجلها والتي تضمنت “الدفاع عن استقلال البلاد وحرمتها الترابية وسيادتها الوطنية وحماية النظام الجمهوري وتدعيم الديمقراطية وضمان علوية القانون واحترام الحريات وتحقيق العدالة الاجتماعية” وكذلك السّعي إلى “تحقيق وحدة المغرب العربي في إطار تحقيق وحدة الوطن العربي وتجسيم وحدة القوى الوطنية والإسهام في تحرير فلسطين”. ووجدت الحركة أيضا آثار ما قدمته في اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية.
لقد كشفت الحملة المسعورة لرفض الدستور سواء قبل صدوره أو بعده أن منظومة 24 جويلية ما زالت مصرّة على التمسك بدستور 2014 الذي أثبتت التجربة فشله دون التورّع على الاستقواء بالقوى الأجنبية تحت تعلات التصدي للدكتاتورية وما إلى ذلك من الشعارات التي لم يجن منها الشعب سوى الفقر والبؤس. لذلك فإن حركة النضال الوطني تعبّر على قبولها مشروع الدستور الجديد وتنخرط في حملة الاستفتاء عليه لدعوة جماهير شعبنا إلى التصويت له بنعم.
Arabic