زراعة اللفت السكري ورهانات الأمن الغذائي

تعتبر زراعة اللفت السكري من الأنشطة الفلاحية الهامة ببلادنا لما لها من دور في تحقيق جزء من حاجياتنا من مادة السكر. وقد ساهم تركيز وحدة صناعية بجندوبة إلى جانب معمل السكر بباجة في إحداث حركية اقتصادية في ولايات الشمال الغربي لما وفّرته من تشغيل يد عاملة فلاحية على مدار كامل الموسم الفلاحي وخلق يد عاملة صناعية موسمية خصوصا أثناء جني الصابة. كما أدى ذلك إلى الحد من توريد مادة السكر التي ارتفعت أسعارها في الأسواق العالمية كما ساهمت هذه الزراعة في تحسين التداول الزراعي مما أدى إلى تحسين خصوبة التربة والحد من انتشار الأمراض الفطرية في مزارع الحبوب وتطوير مردود القموح كمّا ونوعا فأصبحت زراعة اللفت السكري أفضل ما يكون على رأس كل دورة زراعية حسب كل خبراء القطاع الفلاحي.

وعلى الرغم من كل هذه المزايا التي عرفت بها زراعة اللفت السكري فإن المعوقات التي تقف أمام نجاحها عديدة ومن أهمها عدم جاهزية شبكة الري بالمنطقة السقوية على امتداد أماكن الزراعة التي عادة ما تشهد انقطاعات عديدة لمياه الري مما يعرض هذه الزراعة للاضطراب في نموها وفي بعض الأحيان للإتلاف وهو ما يكبد الفلاحين خسائر كبيرة وتزداد هذه الحالة تدهورا يوما بعد يوم.

وتتحمل الدولة المسؤولية الأولى في ما وصل له وضع هذا القطاع ذلك أنها ما انفكت تتجه نحو التوريد مع ما يكلف ذلك ميزانية الدولة من دعم ومن عملة صعبة ويهدد منظومة اللفت السكري كزراعة استراتيجية بينما المزارعون يقدمون التضحيات للمحافظة على هذه الثروة كمصدر قوت ومجال للتشغيل.

إنه من واجب الدولة دعم الاستثمار في هذه الزراعة لتحقيق جزء من الأمن الغذائي والكف عن التوريد وإخراج منظومة اللفت السكري من دائرة الاستهداف والسمسرة الرخيصة لتكون في موقع ينفع البلاد ويقدم بفلاحتنا وصناعتنا الوطنيتين.