
اجتمع يوم 30 سبتمبر الماضي المئات من البحارة أمام مقر الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري في ميناء الصيد البحري بصفاقس للتعبير على احتجاجهم على أوضاعهم المتردية. فقد تذمروا من معاملة مجهز القارب أي مالكه الذي يعتبر بعيدا عما يعانيه البحار من مصاعب البحر ومخاطره حيث يقيم فيه مدة 15 يوما وقد تصل إلى 26 يوما يتعرض فيها للصقع شتاء ويعيش الفجائع بعيدا عن عائلته التي تنقطع عنه أخبارها حيث يكون الهاتف خارج التغطية. كما يعيش البحارة هذه الظروف القاسية دون مقابل فإذا لم يأتوا بالكمية الكافية من الصيد فإن “البطرون” (المجهز) لا يتورع على استبدالهم وتعويضهم بغيرهم.
وطالب البحارة بحقهم في تقاضي أجرة خلال فترة الراحة البيولوجية التي مدتها شهر ونصف سواء من المجهز أو من الدولة حتى يجدون ما يسدون به رمقهم ورمق عائلاتهم. كما اعتبروا أن نظام التغطية الاجتماعية لا يتناسب مع خصوصية مهنتهم مما يجعل جرايات تقاعدهم ضعيفة جدا ولا تتجاوز الـ180 د بعد 30 و35 سنة عمل.
وفي مجال ظروف العمل اشتكوا من طريقة توزيع المحروقات التي أصبحت تتم بكميات محدودة لا تفي بالحاجة مما يضطر القارب للعودة إلى الميناء للتزود. ونددوا على لسان أحد الرياس بمنظومة الفساد داخل الميناء الذي تساءل: “ألم يقل رئيس الجمهورية أن لنا هيئة مقاومة الفساد.. أرض الميناء وقع تقاسمها، البعض أقام عليها مقاه والبعض الآخر حوانيت..”.. ويضيف “لا بد من أناس عقلاء يضعون أيديهم على الداء، يعرفون ظروف عمل البحار ويرون من مات منهم وليس له حجة وفاة.. يدفعوننا نحو البحر والبحر ليس سهلا… لقد مللنا من البحر”.
أما الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري فقد رفع شعار “لا لتهميش القطاع” و“لا للتنكر للاتفاقات المبرمة بين سلطة الإشراف وبين ممثلي الاتحاد”.