“صندوق النقد الدولي أخطأ في تشخيص الوضع الاقتصادي التونسي وجرّ البلاد إلى الإفلاس بل إنه أخفى الوضع الخطير وأمعن في التستر عليه ” هذا ما أكده مؤخرا أربعة خبراء وهم جمال الدين العوديدي وجنات بن عبد الله وشوقي عبيد وأحمد بن مصطفى. فقد أخفى الصندوق ركود النمو الاقتصادي وتستر على العجز التجاري خلال الفترة من 2010 و 2020 في حين أن المعطيات متوفرة لدى المعهد الوطني للإحصاء. وبينوا أن سياسية التقشف التي حث على اتباعها الصندوق والتي تهدف إلى تقليص عجز الميزانية لم تفض إلى زيادة النمو بقدر ما أدت إلى الركود الاقتصادي وتعميق البطالة والتفاوت بين فئات المجتمع ودفعت البلاد إلى حالة إفلاس. وانتقدوا دعوة الصندوق إلى الضغط على ميزانية الدولة من خلال الضغط على كتلة الأجور في الوظيفة العمومية واعتبارها أعلى كتلة أجور في العالم ووقف الانتداب وتقليص دعم المواد الأساسية والحال أن الصندوق يعلم أن الإنتاج المحلي معطل بفعل اتفاق الشراكة غير المتكافئ بين تونس والاتحاد الأوروبي. وبناء عليه حمّلوا صندوق النقد الدولي المسؤولية الكبرى في دفع البلاد إلى الإفلاس ودعوا الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية والشخصيات الوطنية وكل الشعب التونسي إلى التصدي لهذه السياسة التي دمرت اقتصاد البلاد. ووعدوا بتنظيم ندوة صحفية قريبا لإعلام الرأي العام بهذه المعطيات.
صندوق النقد الدولي سبب إفلاس البلاد
Arabic