حسم الرئيس قيس سعيد الجدل حول موعد الانتخابات الرئاسية القادمة بالتأكيد على أنها ستجري في موعدها أي في الخريف القادم ملتزما بما نص عليه الدستور ومحترما إرادة الشعب. ومنذ ذلك التصريح تصاعدت حملات إعلامية تدعو في العلن إلى الديمقراطية وتعمل في السرّ على نشر الفوضى بدعم وتنسيق مع قوى أجنبية معادية.
حملات مشبوهة
عادت المطالبة بإلغاء المرسوم 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال وارتفعت الأصوات الداعية إلى التمسك بالمرسوم 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات. كما عادت المطالبة بإطلاق سراح المجموعة المتهمة بالتآمر على أمن الدولة والاحتجاج على إبقائها سنة كاملة دون محاكمة في حين أن المتآمرين على أمن الدولة أبقوا قضية الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي عشر سنوات في الرفوف وتستروا على جريمة اغتيال المهندس محمد الزواري الذي تقف وراءه جهات صهيونية. وقد انكشف النفاق السياسي لدى بعضهم حيث عبّروا على نيتهم تقديم مرشح للانتخابات الرئاسية بعد أن اعتبروا 25 جويلية انقلابا ورفضوا الاعتراف بدستور 2022.
أجندات أجنبية
لئن كان الترشح إلى الانتخابات الرئاسية حقا مشروعا لكل تونسي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في الدستور فإن الاعتماد على قوى أجنبية مرفوض تماما. فقد تبيّن قيام بعض الأشخاص التمسح على أعتاب دوائر أجنبية للحصول على دعمها ومن بينهم من اعترف سابقا بعلاقته بصهاينة.
إنه لمن العار والمخجل أن تتم هذه الحملة ضد الرئيس قيس سعيد وهو الذي أعلن رفضه للتدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للبلاد ولإملاءات صندوق النقد الدولي فضلا على مساندته بصفة مطلقة للحق الفلسطيني.
قيس سعيّد رمز السّبادة الوطنية
إن المعيار الرئيسي الذي يجب الاعتماد عليه لاختيار رئيس للبلاد هو مدى تمسكه بالسيادة الوطنية، أما إطلاق تهم الدكتاتورية والحكم الفردي بتنسيق مع أطراف أجنبية فإن ما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها في العراق وليبيا وسوريا وغيرها أحسن مثال على ما أدت له ديمقراطيتهم المزعومة والمسمومة.
لذلك يمثــــّــل الرئيس قيس سعيّد في هذه المرحلة الفاصلة من تاريخ تونس الرئيس المناسب مما يجعل ترشحه في مصلحة البلاد وضمانا لاستقرارها السياسي بصفته شرطا للنموّ الاقتصادي وقطعا مع المنظومة السابقة ودعما للحق الفلسطيني.