عشية المؤتمر الاستثنائي للاتحاد العام التونسي للشغل:من أجل تحصين المنظمة والسير على درب حشاد

قرر المجلس الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل في اجتماعه نهاية شهر أوت الماضي الدعوة إلى مؤتمر استثنائي غير انتخابي أيام 25 و26 و27 أكتوبر 2020 لتنقيح فصول من القانون الأساسي. وقد أثارت هذه الدعوة ردود فعل بعض النقابيين متهمين القيادة بالانقلاب والتوريث. وفي هذا الصدد تحرك مجموعة من النقابيين الوطنيين للدفاع على هذه المنظمة العتيدة لما تقوم به من دور وطني واجتماعي.

فعلى المستوى العربي أثبت الاتحاد وفاءه لدرب الشهيد فرحات حشاد الذي قاد عمليات التطوع إلى فلسطين سنة 1948 فندد بصفقة القرن وطالب بالكشف عن شبكات تسفير الإرهابيين إلى سوريا وأدان التدخّلات الأجنبية في ليبيا وآخر هذه المواقف التنديد بموجة التطبيع العربي الرسمي الذي شرعت فيه الإمارات والبحرين.

أما على المستوى الاجتماعي فقد تمكن الاتحاد من فرض عدة حقوق اقتصادية واجتماعية وتصدى للتفويت في المؤسسات العمومية ولتعليمات الصناديق المالية العالمية واعترض على اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وما انفك يناضل من أجل تحسين المقدرة الشرائية للأجراء والتصدي لانتهاك السيادة الوطنية.

ورغم كل هذه المكاسب والصمود الذي أبداه الاتحاد في السنوات العشر العجاف التي كان لحركة النهضة وحلفائها دور رئيسي فيها ارتفعت بعض الأصوات اليوم لتنادي بشعارات الديمقراطية التي ليست سوى  ارتداد لزلزال الربيع العبري الذي دمر البلدان وفكك الجيوش ونشر الإرهاب وها هو يحاول التسرب إلى المنظمات النقابية العتيدة مثل الاتحاد العام التونسي للشغل مدعوما بمنظمات مشبوهة على غرار فريدوم هاوس وأباطرة التخريب مثل سوروس.

إن حركة النضال الوطني التي استشهد العديد من شبابها فداء لفلسطين تعرف جيدا ثبات دعم الاتحاد للقضايا القومية وفي مقدمتها قضية فلسطين. كما أنها تدرك أكثر من غيرها ما تقوم به هذه المنظمة في أحلك الظروف من دور اجتماعي بعد أن دفعت ثمنا لذلك سنة 1978 باعتقال مناضليها وسجنهم واستشهاد أحد أبنائها حمادي زلوز تحت التعذيب بسبب تمسكهم بهذا الصرح الوطني العتيد.

إن الواجب يقتضي تحصين المنظمة والحرص على وحدة صفوفها والحيلولة دون محاولة إفراغها من مناضليها حتى تواصل لعب دورها الوطني والاجتماعي على درب حشاد.