عملة الحضائر واستحقاقاتهم المؤجلة

أعاد عملة الحضائر هذه الأيام طرح مطالبهم المتمثلة في تفعيل النصوص القانونية والترتيبية الصادرة  خلال الأشهر الأخيرة سواء منهم من لا يتجاوز سنهم 45 سنة أو من يترواح سنهم بين 45 و 55 سنة أو من تجاوز سنهم 60 سنة وذلك بإدماجهم في الوظيفة العمومية أو منحهم صك مغادرة لمن يختار الخروج الطوعي أو إحالتهم على التقاعد. وتأتي إعادة طرح المطالب في علاقة مع تاريخ  15 سبتمبر وهو الموعد الأقصى للشروع في تحديد الحاجيات حسب المؤسسات والهياكل والتوزيع الجغرافي بالنسبة للعملة الذين لا يتجاوز سنهم 45 سنة وهو التاريخ الذي حدده الفصل 8 من قرار الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية المؤرخ في 16 جويلية 2021 والمتعلّق بإجراءات تطبيق أحكام الباب الثاني من الأمر الحكومي عدد 436 لسنة 2021 المؤرخ في 17 جوان 2021 المتعلّق بإنهاء العمل بآلية تشغيل عملة الحضائر الجهوية والحضائر الفلاحية في غير المجال المحدد لها. أما بالنسبة لمن يتراوح سنهم بين 45 و 55 سنة فينتظرون صدور قرار مماثل يضبط الإجراءات الكفيلة بتطبيق المطة الثالثة من الفصل 4 من الأمر الحكومي عدد 436 لسنة 2021 المؤرخ في 17 جوان 2021  الذي ينص على تسوية وضعيتهم طبق الفصل18  مكرر من النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية على دفعات تراعي توازنات المالية العمومية وتضبطها الميزانية السنوية للدولة والصادر بمقتضى القانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرخ في 7 جوان 2021.

ورغم نشر النصوص المذكورة اكتفت الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية بالقرار المشار إليه الذي تتعهد بمقتضاه بإصدار بلاغ يحدد الشغورات التي تضبطها الوزارات، وتتم دعوة المنتمين إلى الدفعة المعنية إلى تقديم مطالب إدماج عبر تعمير استمارة مدرجة بالموقع الرسمي للوزارة. وقد ضبط قرار 16 جويلية الأجل الأقصى لتحديد هذه الحاجيات بصفة استثنائية لهذه السنة بتاريخ أقصاه 15 سبتمبر 2021 عوض 30 جوان في السنوات العادلية على أن يقع إتمام إجراءات التعيين في المراكز الشاغرة في أجل أقصاه 15 ديسمبر2021. لكن لا شيء من هذا وقع إلى اليوم. وعلاوة على ذلك فوجئ عملة الحضائر ممن تجاوز سنهم 60 سنة بقطع مرتباتهم لشهري جويلية وأوت دون أن يتم تعويضها بمنحة وبالعلاج المجاني على غرار العائلات الفقيرة أو بتمكينهم من جراية تقاعد أو منحة شيخوخة عند الاقتضاء مثلما نص عليه الفصل 13 من الأمر الحكومي عدد 436 وهو ما اضطرهم إلى تنظيم وقفات احتجاجية في عدة جهات.

ورغم كل ما سبق ذكره كان عملة الحضائر في مستوى الحدث التاريخي الذي عاشته تونس يوم 25 جويلية 2021 فعبروا من خلال مجمع التنسيقيات الجهوية الناطق باسمهم في بيان بتاريخ 30 جويلية 2021 عن مساندتهم للإجراءات التي أعلنها رئيس الجمهورية من أجل إنقاذ البلاد من الوضع المتردي الذي آلت إليه خلال العشرية الأخيرة وحيوا قرارات رئيس الجمهورية وتحمله المسؤولية حماية للشعب وإنقاذا للوطن كما ذكّر البيان بتفاني عملة الحضائر في عملهم ودفاعهم على مؤسسات الدولة رغم تشغيلهم بصفة هشة ومقابل أجور ضعيفة مطالبين في الختام رئيس الجمهورية باستكمال إجراءات انتدابهم.  

واليوم ورغم الظرف الاستثنائي للبلاد وحالة الشلل الإداري لمؤسسة رئاسة الحكومة فإن رئاسة الجمهورية مدعوة إلى إيلاء ملف عملة الحضائر الأهمية اللازمة وذلك بالتعجيل بتفعيل النصوص القانونية والترتيبية الصادرة في الغرض حتى لا تستغل بعض الأطراف وخاصة تلك التي كانت سببا في مظلمة عملة الحضائر منذ سنة 2011 هذا الملف للمزايدة السياسية والتشكيك في قرارات 25 جويلية.

صدر بجريدة الشروق يوم 17 سبتمبر 2021 ضمن الركن الأسبوعي ” نافذة على الوطن”

بقلم د. بدر السماوي