
تستدعي الوقائع المحرقة التي تلم بنا هذه الأيام أمنيا وسياسيا واقتصاديا واجتماعياً تدخلا اطفائيا عاجلا حتى لا تستفحل الفوضى والفلتان ويصبح الإنقاذ أصعب. ومن أهم هذه الوقائع استهداف الأمن والجيش وهرسلتهما من قبل أطراف تسعى لضرب الدولة وتركيز غدد داعشية أو إمارة خلافة أو تحريك المجموعات الانفصالية لتعطيل الإنتاج. كما اشتد التناطح وتجاوز فضاء البرلمان ليشمل مؤسستي الحكومة ورئاسة الجمهورية وصولا إلى الدعوة للتناطح في الشارع مقابل تهميش الدعوات إلى الحوار الوطني. أما على المستوى الاقتصادي فقد تدهور وضع القطاع الفلاحي وخاصة الصيد البحري والدواجن واللحوم والحليب الزراعات الكبرى وعادت الحكومة إلى مخطط التفويت في المؤسسات العمومية وآخرها التآمر على تونس الجوية بدعم تركي وبمرافقة أمريكية وأوروبية. ونتج عن ذلك عجز في الميزانية وارتفاع مشط في نسبة التضخم وعجز محتمل عن تسديد المرتبات والجرايات مما قد يؤدي إلى إعلان الإفلاس والدفع نحو بيع المؤانئ والمطارات والمؤسسات.
إن البلاد في حاجة في المستوى السياسي إلى تطهير الجبال من الإرهاب وكشف حقيقة الاغتيالات والقيام بتغيير حكومي يسحب البساط من حركة النهضة. وعلى المستوى الاقتصادي فالمطروح العناية بالفلاحة إنتاجا وتوزيعا وتوفير الأسمدة والأعلاف والشروع في إصلاح المؤسسات العمومية والعناية الجدية بقطاعات الصحة والنقل والتعليم وإعادة مستويات الإنتاج والتصدير لقطاعي الفسفاط والنفط والحد من التوريد وحماية المنتجات الوطنية ومساعدة الحرفيين ودفع البنوك لتخفيض نسبة الفائدة وتسهيل الاقتراض في كافة القطاعات المنتجة للثروة وتنشيط الديبلوماسية الاقتصادية والتركيز على ليبيا والجزائر والمغرب وبعض البلدان الإفريقية.
إن الحلول موجودة لكنها رهينة الصمود والمواجهة اليومية الجماعية في كافة المحليات والجهات والقطاعات وتعبئتها كل من موقعه. فبشائر الوعي الوطني تظل دائما موجودة ولنا في أرضنا وشعبنا وأجيال الشباب الجريح مخزون يمكن التعويل عليه لسحب البساط من تحت أشباه السياسيين والحكام المتناطحين.