
كشف الجدل الحاصل حول الموقف من المجلس الأعلى للقضاء واستقلالية المرفق القضائي أن الأمر لا يتمثل في النقاش التقليدي حول مبدأ الفصل بين السلطات بل إنه أخطر من ذلك بكثير حيث تبيّن أن الأمر يتعلق بالتستر وراء استقلالية مزعومة لإخفاء ارتباط جهات قضائية تابعة لحركة النهضة بأطراف خارجية معروفة بمعاداتها لتونس وبدورها في تخريبها خلال العشرية الأخيرة. فقد تمكنت حركة النهضة بمساعدة حلفائها وبدعم من الأطراف السياسية التي تقف وراءها من إحكام قبضتها على المرفق القضائي وتوظيفه للتستر على الإرهاب والتسفير والتهريب وتبييض الأموال بل جنّدت بعض القضاة من توابعها لاختراق أجهزة الدولة وبيع أسرارها وانتهاك سيادتها.
وما أن انكشفت للرأي العام هذه الحقائق المرعبة حتى سارعت بعض الدول الأجنبية الداعمة لتنظيم الإخوان وفي مقدمتها دول “مجموعة السبع” والاتحاد الأوروبي عبر ممثليها في تونس ومنظمات حقوقية مشبوهة إلى إطلاق صيحات الفزع خوفا على “استقلال القضاء” وعلى “الديمقراطية”. وهكذا واصلت بكل وقاحة تدخلاتها مثلما ما انفكت تقوم به على مدى العشرية المنقضية في تونس وفي عدة أقطار عربية مثل ليبيا وسورية واليمن. لكن مؤامراتها فشلت وبدأت تتهاوى تحت ضربات القوى الوطنية العربية وصمودها في سورية ولبنان والجزائر وفي تونس حيث دخل فرع تنظيم الإخوان مرحلة نهايته منذ قرارات 25 جويلية 2021.
وبناء على ما سبق فإن حركة النضال الوطني:
1- تدعم قرار حل المجلس الأعلى للقضاء وتعويضه بهيئة مؤقتة إلى حين الانتهاء من المرحلة الانتقالية
2- تندد بكل تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية سواء في المجالات السياسية أو الاقتصادية أو القضائية
3- تطالب بحماية أمن البلاد ومحاكمة الخونة المتعاملين مع القوى المعادية وتحجير السفر عليهم
4- تحيّي القضاة الشرفاء الذين تصدّوا لتشويه سمعة القضاء التونسي وتسخيره لخدمة أجندات مشبوهة
5- تدعو كل جماهير شعبنا إلى المشاركة في التحركات الجماهيرية المطالبة بتطهير المرفق القضائي من العملاء وجعله قضاء مستقلا وعادلا وناجزا لا ولاء له إلا لوطنه
عن المكتب السياسي
الأمين العام
المنجي مقني