لا يشتمل منشور رئيس الحكومة المتعلق بمشروع ميزانية الدولة لسنة 2022 والصادر في 11 جوان 2021 على أي مؤشر لتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي حيث نص على غلق الباب أمام الانتدابات باستثناء بعض القطاعات الحساسة ذات الأولوية وعلى عدم اللجوء إلى أي تعويض للشغورات المسجلة خلال السنة والتقليص من كتلة الأجور ورفع اليد على منظومة الدعم والتعويل على الاقتراض الخارجي دون الإشارة إلى محاربة التهريب والتهرب الجبائي. لذلك ستكون الميزانية المقبلة على غرار مثيلاتها تطبيقا لتعليمات صندوق النقد الدولي فضلا على أن الحكومة لم تعدّ إلى الآن مشروع ميزانية تكميلية لسنة 2021 مثلما وعدت به.
وهكذا يتبين زيف الوعود التي ما انفك يطلقها رئيس الحكومة وحزامه السياسي للعاطلين عن العمل ممن طالت بطالتهم وللدكاترة الباحثين ولعملة الحضائر ولبقية فئات الشعب مما ينبئ بارتفاع منسوب الاحتجاجات خلال الفترة القادمة ويطرح بالتالي على القوى الوطنية مواكبتها وتأطيرها وتوجيهها لتحقيق مطالبها في التنمية والشغل والعلاج والأمن والذي يمر عبر الإطاحة بمن كان سببا قي ما آلت له الأوضاع بعد عشرية سوداء يتحمل فيها المسؤولية الأولى والرئيسية السرطان الإخواني وليس وباء الكورونا.