كانت لحراك 25 جويلية 2021 وما تلاه من إجراءات وقرارات رئاسية تأثيرات ملموسة على التوازنات السياسية تمثلت بداية في تجميد أعمال مجلس النواب ورفع الحصانة على نوابه وإيقاف صرف منحهم وامتيازاتهم وهروب بعض النواب إلى الخارج وسجن البعض الآخر وتجميد الهيئات الدستورية المستقلة التي خربت الدولة وأهدرت المال العام. كما أقال رئيس الجمهورية رئيس الحكومة وبعض الوزراء والولاة وكبار المسؤولين والمستشارين.
كما كان للإجراءات تداعيات مباشرة على المشهد الحزبي تجسدت في تشظي حركة النهضة وتعدد الاستقالات في صفوفها وغلق العديد من مقراتها وطرد بعض رؤساء البلديات النهضويين ومن تبعهم وبداية انتفاضة داخل الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري الذي يرأسه عبد المجيد الزار عضو مجلس شورى حركة النهضة. كما تهاوى حزب قلب تونس وهرب رئيسه إلى الجزائر حيث اعتـُـــقِـل وزُجَّ به في السجن وتفكك ما سُمِّي بائتلاف الكرامة وسُجن بعض أعضائه وفي مقدمتهم سيف الدين مخلوف ونضال السعودي ومحمد العفاس. وانكشفت من جديد النسخة الثانية من جبهة 18 أكتوبر وأصبح الجميع يستهزئ من قادتها الذين اصطفوا بمن فيهم ما يسمى باليسار إلى جانب حركة النهضة ومن ورائها قوى الاستعمار.
إن الإجراءات المذكورة قد تبدو لأول وهلة محدودة في ظاهرها لكنها تمثل خطوة هامة على طريق تفكيك منظومة الخراب مقارنة بالفترة الوجيزة التي حصلت فيها. كما تتمثل أهميتها في افتضاح تعامل حركة النهضة وحلفائها مع الأطراف الأجنبية وخاصة الأمريكية والأوروبية الذين لم يتردد رئيس الجمهورية في كشف مخططاتهم بل ووصفهم على رؤوس الملأ بالخونة.
ولئن حاولت حركة النهضة وحلفاؤها القيام ببعض التحركات المناهضة لقرارات 25 جويلية 2021 و22 سبتمبر 2021 فإنها باءت بالفشل مما يدعو إلى تثمين ما تم إنجازه ما دام ينخرط في طي صفحة مظلمة من تاريخ تونس امتدت على عشر سنوات ولا يمكن محو آثارها في شهرين.
Arabic