ماذا يريد صندوق النقد الدولي من تونس؟

يرى بعض الخبراء أو السياسيين لدينا “عن حسن نية”  أن “إنقاذ” تونس لا يكون إلا بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي ستنطلق المفاوضات معه في مارس المقبل. ويحذر البعض الآخر صباحا مساء من غضب صندوق النقد الدولي علينا إن لم نرضخ إلى تعليماته. بينما يبرر آخرون اللجوء إلى هذه المؤسسة المالية العالمية أو إلى غيرها بإفلاس ميزانية الدولة وما ينجر عنه من تداعيات سياسية واقتصادية واجتماعية. 

وبالعودة إلى تاريخ تعامل صندوق النقد الدولي مع بلادنا يتضح أن طلباته كانت دائما التخفيض في كتلة الأجور التابعة للقطاع العمومي والتفويت في المؤسسات العمومية ورفع الدعم.  وإضافة إلى إعادة هذه الطلبات التدميرية يتدخل الصندوق حاليا للضغط على الدولة لإعادة منظومة الخراب التي دمرت تونس خلال العشرية الماضية بتعلة “خلق مناخ سياسي ملائم للإصلاح”. وهكذا يسعى الصندوق تحت حجة تقديم القروض إلى رسم سياستنا-  ليس الاقتصادية والمالية والاجتماعية فحسب – بل منظومتنا السياسية.

لذلك يجب الحذر من بيع الأوهام لشعبنا، فاقتصادنا طالما بقي رهين هذا الصندوق والغرب عموما لن ينجح في رسم مسار وطني ينقذ البلاد ويخدم الشعب الذي هو آخر اهتمامات هذا الصندوق. فالعالم بالنسبة له أرقام ومصالح وأرباح لا شيء غيرها.

 إن بناء اقتصاد وطني متين لا يمكن أن يتم إلا بالاعتماد على الذات ورفض التبعية للدول الاستعمارية ووجوب تنويع الشراكة مع كل دول الجوار ودول العالم التي ترفض الهيمنة الأمريكية. فالعالم يتغير وتتعدد أقطابه ولا يجوز أن تبقى تونس رهينة وحبيسة منظومة غربية استعمارية تضعُـف يوما بعد يوم.

 إن القوى الوطنية مطالبة أن تضع خطا أحمر في وجه هذه التعليمات المدمّرة وأن تخرج تونس من شرنقة الغرب نحو فضاء أرحب لتكون تونس أنموذجا للخروج من التبعية الغربية .