عكست الاحتجاجات الشعبية خلال الأسابيع الأخيرة في مختلف الجهات وفي العديد من القطاعات فداحة الأضرار التي لحقت الشعب بمختلف فئاته على كافة المستويات مما جعل صبرها ينفذ رغم خروجها مساء 25 جويلية لتأييد القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية. فقد طالب المحتجون بتطبيق القوانين الصادرة وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة وتمسكوا بحقهم في التشغيل وتحسين مقدرتهم الشرائية. ورفع آخرون مطالب تتعلق بتوفير بيئة سليمة كما تم التنديد بتصاعد منسوب العنف والجريمة.
ولئن مثلت القرارات الرئاسية في 25 جويلية 2021 و22 سبتمبر 2021 خطوة جريئة لتجاوز عشرية الخراب فإنها اهتمت أساسا بالجوانب السياسية مثل تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة على النواب وإقالة رئيس الحكومة وفتح ملفات القضاء، إلا أن الاهتمام بالجوانب السياسية والقانونية على أهميتها لم يكن مصحوبا بإجراءات مماثلة اقتصادية واجتماعية مما أدى إلى تسرب نوع من اليأس لدى عدة فئات من الشعب تحاول حركة النهضة وحلفائها استغلاله لبث الفتنة والفوضى وفـَتـح الباب للمزايدة من قبل من أثبتوا فشلهم في حكم البلاد. لذلك فإن رئيس الجمهورية ورئيسة الحكومة مدعوان إلى اتخاذ إجراءات حاسمة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي في حجم قرارات 25 جويلية السياسية ومن بينها:
1- تعبئة الموارد المالية للميزانية بالاعتماد على الطاقات الذاتية أكثر ما أمكن
2- انتهاج سياسة الند للند في التفاوض مع المؤسسات المالية العالمية وعدم الرضوخ للضغوطات
3- إعطاء الأولوية في تلبية الاستحقاقات الاجتماعية إلى الفئات الأكثر هشاشة مثل عملة الحضائر والمعطلين عن العمل (قانون عدد 38) والدكاترة الباحثين والمعلمين النواب والأساتذة النواب
4- معالجة ظاهرتي الجريمة والعنف بطريقة شاملة تذهب إلى معالجة أسبابها العميقة بعيدا عن المقاربة الفئوية
5- إيجاد حلول عاجلة للتلوث البيئي الذي أصبح يهدد بالتحول إلى أوبئة
لا سيادة وطنية دون استقلال اقتصادي ورفاه اجتماعي
عن المكتب السياسي
الأمين العام
المنجي مقـنـي
حركة النضال الوطني – تونس 11/11/2021
تحرير كرامة وحدة
Arabic