
يتبين من يوم لآخر الخطر الذي يمثله الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين بصفته الواجهة السياسية لتنظيم الإخوان المسلمين. وبعد أن بعث فرعا له في تونس سنة 2012 بإشراف قادة حركة النهضة أيام حكم الترويكا فقد أصبح أداة من أدواتها في الاستقطاب ووسيلة لاستقبال شيوخ الفتنة والتكفير والجهل. وفي شهر سبتمبر الماضي أعلن عن تنظيم دورة تكوينية حول ” التكوين والتأهيل الشرعي” لتنطلق الدروس في شهر أكتوبر.
إن عمل هذا الهيكل لا يعدو أن يكون سوى غطاء لأنشطة تقودها حركة النهضة لتخريج شباب يدافع عن أفكارها ويتحرك باسمها داخل المجتمع وينفذ أجندته. فهذا التنظيم يبدأ بالتكوين الدعوي البرئ ثم يتحول إلى جماعة مسلحة تأكل الأخضر واليابس. كما يعمل على فرض الفكر الوهابي والتكفيري ولا يتردد في قمع الأئمة الذين لا يخضعون لغسل الدماغ أو يدافعون عن سماحة الإسلام واعتداله.
أما على المستوى العربي فقد كان هذا التنظيم أداة للتحريض على المسلمين مثل الدعوة إلى إراقة دماء ” ثلث الشعب السوري لينعم الباقي بالديمقراطية ” حسب تعبير زعيمه القرضاوي الذي أفتى أيضا بإباحة دم الشهيد معمر القذافي بينما تعامى على الافتاء لقتال المحتل الصهيوني.
لذلك تفطن الوطنيون الشرفاء إلى هذا الخطر الذي يهدد أمن البلاد ووحدة شعبها فكانت المبادرة من الحزب الدستوري الحر الذي رفع قضية عدلية للمطالبة بغلق هذا الوكر الإرهابي. ورغم سقوط الدعوى بسبب نفوذ حركة النهضة في مجال القضاء فقد واصل الحزب نضاله بتنظيم اعتصام أمام مقر فرع الاتحاد العالمي بتونس العاصمة بينما صمتت أغلب الأحزاب بمختلف توجهاتها وانبرى بعضها يهاجم الحزب الدستوري الحر .
إن الإقرار بالدور الخطير الذي يمثله الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ومن ورائه تنظيم الإخوان المسلمين يقتضي الانضمام إلى كل تحرك يرمي إلى وضع حد لجرائمهم وفضح كل من يقف وراءهم.