عبرت اللجنة المركزية لحركة النضال الوطني التي اختتمت أشغالها يوم 2021/9/12 عن تثمينها لما جاءت به إجراءات 25 جويلية 2021 التي أعلنها رئيس الجمهورية وما تبعها من قرارات وجّهت ضربات موجعة للإخوان وأتباعهم واعتبرتها خطوة جريئة نحو القضاء على سيطرة حركة النهضة وحلفائها الذين يتحملون مسؤولية الجرائم العديدة المرتكبة في العشرية الأخيرة. هذه الجرائم التي أضرت بمصالح المواطنين من مختلف الفئات نتيجة تخريب الاقتصاد وإيصال مالية الدولة إلى حالة الإفلاس وانتهاك السيادة الوطنية ورعاية الإرهاب وحمايته.
وفي حين تمسكت الإجراءات الرئاسية بالسيادة الوطنية وحظيت بتأييد شعبي عفوي، واجهت حركة النهضة وحلفاؤها كعادتهم هذه الإجراءات بالاستقواء بالأجنبي والتحريض على بلادهم واستعر لهيبهم بعد استكمال إجراءات 25 جويلية بالقرارات التي أعلن عنها رئيس الدولة في 22 سبتمبر الجاري. فانضمت لهم أصوات لا ذمّة لها، وهي أصوات دأبت منذ 2005 على الولاء للاستعمار وتبييض صورة حركة النهضة وإيهام التونسيين بأنها “تمدّنت” و”تدمقرطت”..
إن حركة النضال الوطني تؤكد تمسكها بالمطالب السياسية في تغيير النظام السياسي وحل البرلمان وتحوير القانون الانتخابي وتغيير دستور 2014 الذي خضع لإملاءات أجنبية وتسجل إيجابية مواجهة الجائحة الصحية. كما تلفت انتباه الرأي العام والأحزاب والمنظمات الوطنية التي تهمها مصلحة البلاد إلى الأهمية التي يكتسيها اليوم تحقيق خطوات ملموسة في صيانة المقدرة الشرائية للمواطن وتشغيل الشباب والارتقاء بالخدمات من صحة وتعليم ونقل وحماية اجتماعية وبيئة سليمة وأمن. فالمواطن التونسي في أمسّ الحاجة اليوم لأن يلمس تحسنا فعليا في ظروف معيشته بعد أن طال انتظاره مما يعطيه الأمل في مستقبل أفضل ويسلحه في مواجهة التوظيف الأجنبي وأعوانه.
وفي هذا الإطار تدعو الحركة رئيس الدولة لاستعمال صلاحياته الجديدة لاتخاذ إجراءات اقتصادية واجتماعية عاجلة لصالح الشرائح الاجتماعية المحرومة من شأنها تحسين الظروف المعيشية للمواطن وسحب البساط من حركة النهضة وإفشال مخططاتها في الالتفاف على مطالب الجماهير.
كما تدعو القوى الوطنية الصادقة التي ناضلت طوال العشرية السابقة ضد منظومة الخراب النأي بنفسها عن كل ما من شأنه أن يصب في مصلحة أعداء الوطن وعملائه.
سعيا إلى تكريس انتظارات الشعب بعد 25 جويلية 2021 تتقدم الحركة على سبيل الذكر لا الحصر بالمقترحات العملية التالية:
· إلغاء اتفاقية الشراكة مع تركيا لتعود الصناعات الوطنية التي تسببت هذه الاتفاقية في القضاء عليها وحرمان عشرات الآلاف من مواطن شغلهم وحماية الصناعة الوطنية بمنع التوريد المضر بها
· تفعيل المشروع المدني العسكري لإحياء أراضي الجنوب التونسي ومشاريع أخرى على هذا المنوال انطلاقا من التجربة الناجحة لإحياء أراضي رجيم معتوق التي أنجزها جيشنا الوطني
· توفير البذور والأسمدة والأعلاف للمزارعين وتمكينهم من بيع منتجاتهم مباشرة إلى المستهلك
· تفعيل ديوان التمور لإنقاذ صابة التمور
· إقامة منطقة حرة للتبادل التجاري والتصنيع الوطني مع الشقيقة الجزائر في إحدى مناطقنا الحدودية الغربية
· تنظيم يوم وطني تطوعي أسبوعي للنظافة على غرار الأيام الوطنية للتلقيح.
· فتح الاكتتاب في قرض داخلي لكل المواطنين