هذا هو دستور فيلدمان الذي يتباكى عليه الإخوان

 يتباكي الإخوان وحلفاؤهم على دستور تمت صياغته في مناخ عربي مسموم عملت خلاله القوى الاستعمارية وخاصة الأمريكية على التقسيم وتغذية النعرات “العرقية” و”الطائفية” و”القبلية” و”الجهوية”. فقد أسس دستور 2014 لنظام سياسي هجين بدعوى وضع حد للمركزية المفرطة وتركيز الديمقراطية وحقوق الإنسان وخلق توازن بين السلطات. لكن ما تم عمليا هو تجميع كافة السلطات بيد البرلمان وتحوُّل منصب رئيس الجمهورية المنتخب مباشرة من الشعب إلى منصب رمزي بصلاحيات محدودة واستحوذ رئيس الحكومة المعيّن والخاضع لسلطة البرلمان  على الجزء الرئيسي من السلطة التنفيذية.

أما القضاء فتم إضعافه وتدجينه بتركيز هيئات “تعديلية” و”رقابية” وحتى زجرية على غرار “هيئة الانتخابات” و”هيئة مراقبة دستورية القوانين” فتحوّل القضاء إلى منفذ لقرارات هذه الهيئات التي سيطرت عليها قوى سياسية عملت على تجييرها لخدمة أجنداتها الحزبية وتصفية خصومها وطمس الحقيقة وخلق الفوضى والتستر على المجرمين والفاسدين.

 وفكك الدستور من خلال باب السلطة المحلية أوصال الدولة بدعوى  “التدبير الحر” و”الديمقراطية التشاركية” ومكن السلطة المحلية من صلاحيات مست من السيادة الوطنية كعقد الاتفاقيات مع الجمعيات والجهات الأجنبية في كافة المجالات بما في ذلك التمويل دون الرجوع للسلطة المركزية وهو ما أفضى لإضعاف سلطة الدولة ووحدتها لصالح حزب الإخوان الذي سيطر على هذه البلديات ووظفها لخدمة مخططاته في حين تردت خدماتها وغابت التنمية المحلية الموعودة.

أما ما تضمنه الدستور من حقوق وحريات فكانت حبرا على ورق فقد وقع قمع الاحتجاجات ومصادرة الحريات وغاب التشغيل وتدهور التعليم وأصيبت الصحة بالشلل.

وهكذا تمكن الإخوان وحلفاؤهم على مر عشر سنوات من خلال عدة آليات من بينها الدستور من تفكيك هياكل الدولة وفتح الباب أمام القوى الأجنبية وأعوانهم للسيطرة على خيرات البلاد ونهبها حتى جاءت نضالات الجماهير وقرارات 25 جويلية و22 سبتمبر لتفضح أكثر حقيقة دستور نوح فيلدمان ولتكنس من صاغوه وترمي بهم في مزبلة التاريخ.

هذا هو دستور فيلدمان الذي يتباكى عليه الإخوان
أنشره
الموسومة على: