يهدف مشروع القانون الذي قدمته الحكومة ونظرت فيه لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية إلى توحيد عمل المتدخلين في قطاع الأدوية وتجاوز تعدد الهياكل المكلفة بإسناد التراخيص لصنع الأدوية وتقليص الإجراءات الإدارية.ويكتسي هذا القانون بعدا وطنيا لأنه سيقضي على