يتواصل مسلسل التسول على أعتاب صندوق النقد الدولي من قبل الحكومة التونسية ويتواصل معه التسويق السياسي للتداين وحتميته بل وتقديمه في شكل انتصار. فقد توجه خلال شهر ماي وفد تونسي يضم وزير المالية والاقتصاد ودعم الاستثمار ومحافظ البنك المركزي إلى
نشرت وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤخرا تقريرا يكشف التدهور الكبير للمالية العمومية إلى حد ينبئ بالخطر. فقد ارتفع عجز الميزانية من 4 مليار دينار أواخر عام 2019 إلى 11.6 مليار دينار في نهاية سنة 2020 . كما أن
“صندوق النقد الدولي أخطأ في تشخيص الوضع الاقتصادي التونسي وجرّ البلاد إلى الإفلاس بل إنه أخفى الوضع الخطير وأمعن في التستر عليه ” هذا ما أكده مؤخرا أربعة خبراء وهم جمال الدين العوديدي وجنات بن عبد الله وشوقي عبيد وأحمد