حركة النضال الوطني : 18 مارس 2023 ما إن تركّز مجلس نواب الشعب المنبثق على دستور 2022 حتى بدأت هجمة أجنبية جديدة على تونس تولاها هذه المرة البرلمان الأوروبي بإصدار بيان اتهم فيه السلطة بقمع الحريات وانتقد موقف تونس حول
استجاب خطاب رئيس الجمهورية يوم 13 ديسمبر الماضي للمطالب السياسية المتعلقة بتسقيف الفترة الاستثنائية والإعلان عن الإصلاحات السياسية المرتقبة ومواعيدها. كما دعّم الخطاب مسار 25 جويلية بتمديد تجميد عمل البرلمان ومطالبة القضاء بمحاسبة من أجرم في حق الوطن مما مثل
استغرب العديد من نواب مجلس الشعب المعلقة أعماله من حرمان بعضهم من الانتفاع بالعلاج المرتبط بإيقاف صرف منحهم البرلمانية تطبيقا للأمر الرئاسي عدد 117 في 22 سبتمبر الماضي. وقد استجابت رئاسة الجمهورية للحالات الصحية المستعجلة وهو أمر طبيعي إذ لا
بقلم الحبيب السماوي نشر بجريدة الشروق في عددها بتاريخ 7 أوت /آب 2021 يقال ” طفح الكيل وبلغ السيل الزبى” للتعبير على أن الوضع أصبح لا يطاق وهو ما ينطبق على مجلس نواب الشعب الذي نزل إجراء تجميده ورفع
بقلم د. بدر السماوي صدر بجريدة الشروق بتاريخ 30 جويلية 2021 ضمن الركن الأسبوعي ” نافذة على الوطن” يعتبر قرار رئيس الجمهورية بتجميد عمل المجلس النيابي واختصاصاته ورفع الحصانة على النواب من أهم القرارات المتخذة يوم 25 جويلية الماضي