إنه عمل جسيم ينتظر النواب لكنه ملح مادامت النوايا صادقة والعزيمة متوفرة.
مثــَّــل انتخاب مجلس نواب الشعب المحطة الأخيرة لخريطة الطريق التي أعلنها رئيس الجمهورية بعد 25 جويلية 2021 في انتظار انتخاب مجلس الجهات والأقاليم واستكمال الوظيفة التشريعية بغرفتيها. واليوم ينتظر التونسيون الكثير من هذا المجلس حتى تتظافر الجهود لتجاوز الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد.
ينتظر التونسيون من المجلس النيابي أن يكون برلمانا متحضرا بعيدا عن تهريج البرلمانات السابقة وفضائحها تتوحد فيه الجهود وتتنوع فيه الأفكار. كما يتطلع التونسيون أن يسعى النواب إلى تكريس برامجهم الانتخابية وصياغة التشريعات التي من شأنها أن تغيّر من واقعنا الحالي إلى ما هو أفضل. ويأمل التونسيون أن يقوم النواب بالرقابة الحازمة والمستمرة لعمل الحكومة وتوجيهها في إطار احترام هياكل الدولة وممثليها في الوظيفة التنفيذية.
على المستوى الداخلي تتبوأ الملفات الاقتصادية والاجتماعية الأولوية القصوى في اهتمامات المجلس. أما خارجيا فيجب العمل على استرجاع الديبلوماسية التونسية دورها الفاعل في نصرة القضايا الدولية العادلة وفي صدارتها قضيتنا الأم قضية فلسطين ومنع التطبيع مع الكيان الصهيوني وإعادة العلاقات مع سوريا الأبية والاستعداد لمواكبة التحولات العالمية والإقليمية العميقة.
ويتطلب نجاح مجلس نواب الشعب في القيام بمهمته على أحسن وجه أن يتم في أقرب وقت تعيين أعضاء المحكمة الدستورية سعيا لإضفاء الشرعية على القوانين التي سيصدرها. وسيكون لتركيز المجلس الأعلى للتربية والتعليم دور هام في إصلاح المنظومة التربوية التي تمثل الحلقة الأولى والمركزية لتكوين الأجيال وتجاوز تردي هذه المنظومة وتراجعها معرفيا وعلميا وأخلاقيا.