الحكم في اغتيال الشهيد شكري بلعيد:  بداية المحاسبة

الحدث . صوت الوطن – العدد (76)-أفريل 2024

وأخيرا صدرت الأحكام على قتلة الشهيد شكري بلعيد متراوحة بين الإعدام والمؤبد والسجن لفترات متفاوتة..

تتويج نضالات

لم يكن إصدار حكم في هذه القضية أمرا هيّنا على القضاة بالنظر إلى محاولات حركة النهضة وزبانيتها طمس حيثيات الملف وإتلاف المؤيدات وتجزئة القضايا. وقام المحامون تحت لواء هيئة الدفاع بمجهود مضن فكشفوا الجهاز السري لهذا التنظيم الإرهابي وتحلوا بطول نفس غير عادي . وتحركت الأحزاب والمنظمات الوطنية دون كلل من أجل كشف الحقيقة ومحاكمة المورطين في الجريمة.

غير أن الإرادة السياسية التي انبثقت في 25 جويلية 2021 كانت العامل الحاسم في الوصول إلى هذا اليوم بعد أن وضع الرئيس قيس سعيد حدّا لمنظومة التخريب وخاصة تحرير القضاء من سيطرة البحيري وجماعته. فقام بحل المجلس الأعلى للقضاء معلّقا على قضية الاغتيالات السياسية بأنها ” بقيت لسنوات عديدة في رفوف المحاكم ووقع التلاعب بها من قبل عديد القضاة الذين لا مكان لهم في قصور العدالة إلا كمتهمين”.

ليست سوى البداية

قال شقيق الشهيد شكري بلعيد أن ” المباراة الحقيقية ستبدأ الآن… ونحن ننتظر الكثير في وقت قصير”. ويقصد بذلك الكشف عمن يقف وراء الأغتيالات السياسية والإجرام في حق تونس منها اغتيال الشهيد محمد البراهمي. وبالفعل فإن هذا الحكم يعتبر بداية مسار المحاسبة وليس نهايتها بما يفتح الباب أمام محاكمة بقية المورطين الذين خططوا ومولوا ونفذوا. لذلك من الخطأ التقليل من قيمة هذا الإنجاز الذي يبقى في إطار المسار القضائي والذي له إجراءاته وضوابطه علما أن الإدانة السياسية تمت منذ سنوات بعد أن أصدر الشعب التونسي حكمه على الغنوشي مرددا: ” يا غنوشي يا سفاح يا قتال الأرواح”.

 رسائل متعددة

   إن الحكم على المورطين في اغتيال بلعيد يوجه رسالة إلى الداخل لتأكيد  مسار القضاء المستقل والعادل ونسف آمال كل من يحلم بالعودة إلى ما قبل 25 جويلية ورسالة إلى القوى الأجنبية الاستعمارية والصهيونية لينبهها من مغبة التعويل مرة أخرى على الخونة لدعم الإرهاب ونشر الفوضى وعلى التنظيمات الإرهابية كأداة من أدواتها.

هذه هي البداية والعاقبة لمحاكمة بقية المورطين في هذه الجريمة وكذلك في اغتيال الشهيد محمد البراهمي ولحل حركة النهضة باعتبارها تنظيما إرهابيا.