كشفت حادثة التطبيع التي كان بطلها كمال الرياحي مدير بيت الرواية بتونس التابعة لوزارة الثقافة  المحاولات الصهيونية الخبيثة للتسرب في المجتمع التونسي عبر الجانب الثقافي المتميز بتأثيره في وجدان الشعب.

      وتمثلت الحادثة في تدوين الرياحي على صفحته الشخصية إشادة بصحيفة “يدعوت أحرنوت” الصهيونية بعد نشرها مقالا عن روايته ” المشرط” التي ترجمت إلى العبرية وطبعتها دار نشر صهيونية ” أفيك للأدب” لصاحبها الكاتب والشاعر الصهيوني يفتاح ألوني. وكشفت هذه الحادثة أن الصهاينة أحدثوا هيكلا تحت مسمى” مشروع القصة القصيرة” يشرف عليه يفتاح ألوني نفسه بدعوى الاهتمام بالأدب العربي الراهن لاستقطاب الأقلام العربية وجرها نحو مستنقع التطبيع. وتبين أيضا أن أسماء أدبية معروفة في تونس منخرطة في هذه المنصة الصهيونية مثل يوسف رزوقة وحسونة المصباحي وشكري المبخوت والحبيب السالمي وسفيان رجب وزياد عبد القادر وشوقي البرنوصي وغيرهم.

     وقد قوبلت هذه الخطوة التطبيعية الخطيرة بموجة من الاستنكار من قبل القوى الوطنية وصدرت عدة بيانات عن جمعيات ثقافية وأدبية مثل اتحاد الكتاب الفلسطينيين واتحاد الكتاب التونسيين والجامعة العامة للثقافة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل وجمعية الشعر الحديث بتوزر والنقابة الأساسية لإطارات وأعوان وزارة الثقافة وغيرها مطالبة بإقالة الرياحي ومحاكمته مما جعل الكتاب المطبعين المذكورين أعلاه يسارعون إلى محو أسمائهم من المنصة الصهيونية.

أما السلطات الرسمية وخاصة رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة الثقافة فلم تحرك ساكنا ولم تصدر أي موقف حول الموضوع بينما كان من المفروض عزل كمال الرياحي ومحاكمته بسبب ما قام به ولكن لا حياة لمن تنادي وهو ما قد يشجع البعض على المضي في نهج التطبيع تحت عناوين مختلفة  اقتصادية ورياضية وبيئية وآخرها مشاركة يوسف الشاهد في دبي في قمة لنقاش” العالم بعد كورونا” بحضور سلفان شالوم وزير الخارجية الصهيوني السابق وكذلك عضوة في الكنيست الصهيوني .

إنها مناسبة للتنبيه من خطر التطبيع الثقافي الذي لا يقل خطورة عن بقية أشكال التطبيع وللدعوة للتصدي لهذا الزحف المهدد لشرعية القضية الفلسطينية والعربية والنضال من أجل سن قانون لتجريم التطبيع.

تطبيع مدير بيت الرواية: شكل جديد من التطبيع الثقافي
أنشره