يعاني قطاعا الألبان واللحوم في بلادنا من ارتفاع كلفة الإنتاج بسبب سيطرة المحتكرين على الأعلاف مقابل انسحاب الدولة من القيام بدورها في توفيرها لفائدة المربين بأسعار محددة ومعقولة. ويزداد الأمر تعقيدا بسبب تواصل ارتفاع أسعار الصوجا المصدر الأساسي للبروتيين في الأسواق العالمية إلى جانب ارتفاع أسعار المكوّنات الأخرى للأعلاف المركّزة مثل الشعير والترتيكال والذرة.
ولتجاوز هذا الوضع تم اقتراح إدخال زراعة الفول المصري كأحد البدائل الأساسية للصوجا على أن تتدخّل الدولة وتشجّع على إنتاجه وتوفر عقود إنتاج تتضمن تحديد ثمن من شأنه أن يوفر الحد الأدنى للفلاح مع ضمان ترويج الإنتاج لدى مجمّعي الحبوب مثل ” مصرف الخدمات الفلاحية المتعددة” و “التعاضدية المركزية للقموح” وإدماج هذا الإنتاج في التركيبة العلفية عوضا عن الصوجا في مصانع الأعلاف المركّزة.
ولقيت ترحابا كبيرا لدى المُنتجين لعدّة اعتبارات، أهمّها ضمان الحد الأدنى من مداخيل هذه الزراعة حتى يغطّي الفلاح مصاريفه ويُقبل على هذه الزراعة ولقيمة هذه الزراعة ودورها في خصوبة التربة وتنظيفها من الأعشاب الطّفيلية وتهوئتها. ومن شأن هذا المشروع إدخال منظومة الأعلاف في طور جديد ومن ورائها الحد من الكلفة والتخفيض في أثمان الأعلاف وكذلك تحسين إنتاج القموح بإدراج هذه الزراعة في التداول الزراعي.
وقد وافقت وزارة الفلاحة منذ سنتين على هذه الاقتراحات ثم ما لبثت أن تراجعت بسبب ضغط لوبيات التوريد في حين أن بلادنا جربت في السابق زراعة الصوجا ووفّرت إنتاجا هاما وتم التراجع أيضا بسبب لوبيات التوريد. لذلك آن الأوان ليضغط الفلاحون وكافة القوى المؤمنة بدور الفلاحة في تحقيق الأمن الغذائي والسيادة الوطنية من أجل إحياء هذه المبادرة لإنقاذ القطيع الحيواني ولتوفير العيش اللائق للفلاحين.