صوت الوطن : العدد (76) – أفريل 2024
مرّت سنةعلى تركيز مجلس نواب الشعب المنبثق على دستور 2022 بعد انجاز الانتخابات التشريعية بصيغتها الجديدة. فكيف كانت الحصيلة؟
تكريس الخيار الوطني
رفض النواب الاستعانة بمساعدين برلمانيين ينتمون لمنظمات أجنبية. أما على مستوى التشريعات فتصدى النواب لمحاولات تمرير قوانين تمس من السيادة الوطنية ودافعوا على المؤسسات العمومية وعلى رأس المال الوطني بمناسبة تقديم الحكومة لمشروع قانون تنفذ بموجبه شركتان متعددتي الجنسيات لأعمال في مجال التطهير وكذلك في اتفاقية مشروع الربط الكهربائي بين تونس وأوروبا والانتقال الطاقي ودعم المنتوج الوطني في فصول قانون المالية. كما تم تقديم مقترح قانون لتنقيح مرسوم الجمعيات يرمي في جوهره إلى مراقبة التمويل الأجنبي. وتوجهوا بأسئلة إلى الوزراء للاستفسار على مآل ملفات هامة مثل ملف التسفير. وانتقدوا الوزراء الذين تبين زيغهم عن مسار 25 جويلية مثل وزير الاقتصاد الذي اعتبر أنه لا مفر من التعويل على صندوق النقد الدولي.
اختراقات أجنبية
لم يخل المجلس من بعض المخاطر على مستوى تركيبته أو على مستوى مواقفه وخاصة فيما يتعلق بانتهاك السيادة الوطنية. فقد كانت البداية باكتشاف علاقة مشبوهة لنائبة مع ما يسمى مملكة أطلنطس دون أن تقع متابعة الموضوع أو اتخاذ إجراء تجاهها رغم تبوئها منصب نائبة رئيس المجلس. واستقبلت لجنة العلاقات الخارجية نائبا ألمانيا صهيونيا ادعى تخصصه في موضوع الرقمنة بينما عُرف عنه علاقته بالمتهمين بالتآمر على أمن الدولة وانتقاده للسياسة الداخلية لبلادنا بل تهجمه على رئيس الجمهورية.
ضعف وارتباك
شاب أغلب مقترحات القوانين التي يقدمها النواب ضعف فادح في الصياغة القانونية مما قلّص من حظوظ تمريرها. وتخلل تقديم مقترح قانون لتجريم التطبيع افتعال خلاف مع رئيس الجمهورية والمزايدة عليه مما أربك عمل المجلس إلى جانب تداخل بين عدة مقترحات في نفس المواضيع.
إن على المجلس استخلاص الدروس من السنة الأولى لعمله وتدارك الثغرات المشار إليها أعلاه وخاصة ما يتصل بالاختراق الأجنبي حتى يتم القطع نهائيا مع المشهد السابق وحتى يساير المجلس مسار 25 جويلية. وعليه الاستعداد للتنسيق مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم بما يخدم الشعب لتوفير ظروف النجاح للتجرية السياسية الجديدة .