
إن طريق التغيير الوطني وتلبية مطالب الشعب قد بدأ بإصدار دستور نابع من إرادة وطنية صادقة جسدها رئيس الجمهورية وحكومته من خلال مواقفه المشرّفة الرافضة للتدخل في الشؤون الداخلية والتمسك بالسيادة الوطنية غير أن نجاحها في تحقيق أهدافها يتطلب التعاون بين رئاسة الجمهورية والحكومة من جهة والمنظمات الوطنية وخاصة الاتحاد العام التونسي للشغل من جهة ثانية ووضع مصلحة البلاد فوق كل اعتبار والانصراف عن القضايا الهامشية المفتعلة التي تنفخ في نارها قوى أجنبية معادية والتي لا مصلحة للشعب فيها.
صوت الوطن : العدد 55– أوت 2022