
الانتخابات التشريعية: الكلمة النهائية ستكون للشعب
تصاعدت وتيرة محاولات التدخل الأجنبي في شؤوننا الداخلية في الأسابيع الأخيرة وقبيل الانتخابات التشريعية مما يدل على أن بعض الدوائر الأجنبية منزعجة من تقدم مسار 25 جويلية.
فبأي منطق تطلب المحكمة الإفريقية من رئيس الجمهورية تعليل سبب دعوته للانتخابات بدعوى أن مجلس النواب مازال من حقه أن يمارس مهامه إلى حدود 2024؟
وبأي حق يوصي مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة دولتنا بإعادة النظام الدستوري والبرلمان والمجلس الأعلى للقضاء في حين أن دستور المنظمة الأممية يقر بحق الشعوب في تقرير مصيرها؟
لقد جاء الرد حاسما على لسان رئيس الجمهورية عندما قال للمفوض الأوروبي للعدل “يجب أن يعي الجانب الأوروبي أن المسار الذي انطلق يوم 25 جويلية 2021 كان ضروريا لإنقاذ الدولة والوطن” مؤكدا على ”أن الكلمة النهائية ستكون للشعب التونسي صاحب السيادة”.
إن هذه التدخلات الوقحة في شؤوننا وقيام بعض الأطراف المحلية العميلة بمساعدتها وخدمة أجندتها الاستعمارية من ناحية والموقف الوطني المشرف لرئيس الجمهورية من ناحية ثانية لن يزيدا الشعب إلا تمسكا بسيادته الوطنية والمضي على طريق استكمال مسار طي صفحة العمالة وبناء تونس الجديدة.