يهدف مشروع القانون الذي قدمته الحكومة ونظرت فيه لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية إلى توحيد عمل المتدخلين في قطاع الأدوية وتجاوز تعدد الهياكل المكلفة بإسناد التراخيص لصنع الأدوية وتقليص الإجراءات الإدارية.ويكتسي هذا القانون بعدا وطنيا لأنه سيقضي على لوبيات صنع وتجارة الأدوية المرتبطة بشركات الأدوية العالمية التي ما انفكت تعرقل كل مبادرة وطنية لصنع الأدوية محليا بهدف الإبقاء على التوريد في حين أن الكفاءات الوطنية والإمكانيات متوفرة في هذا المجال.
قانون واعد على شرط الإسراع بإصدار النصوص الترتيبية حتى يمر إلى التطبيق وضمان التوزيع العادل للأدوية في الجهات.وللعلم أحدثت الجزائر منذ سنة 2018 وكالة مشابهة وهي ”الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية“ ثم أحدثت سنة 2020 في إطار تعزيز السيادة الصحية الوطنية ”وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني” .
Arabic